الوسم: مجلس التعاون

أعرب جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، عن إدانته واستنكاره الشديدين للتصريحات غير المسؤولة الصادرة عن الأمين العام لحزب الله اللبناني نعيم قاسم، والتي تناول فيها الشأن الداخلي لمملكة البحرين، وإجراءات حكومة البحرين بحق من أجرموا في حق وطنهم، وثبت تورطهم في التخابر مع منظمة الحرس الثوري الإيراني بقصد ارتكاب أعمال إرهابية وعدائية ضد مملكة البحرين، والإضرار بمصالحها.

وأكد الأمين العام، أن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تعتبر ميليشيات حزب الله، بكافة قادتها وفصائلها والتنظيمات التابعة لها والمنبثقة عنها، منظمة إرهابية، بموجب قرار اتخذته في عام 2016، جراء استمرار الأعمال العدائية التي تقوم بها عناصر تلك الميليشيات لتجنيد شباب دول المجلس للقيام بالأعمال الإرهابية، وتهريب الأسلحة والمتفجرات، وإثارة الفتن، والتحريض على الفوضى والعنف، في انتهاك صارخ لسيادتها وأمنها واستقرارها.

وأكد البديوي، رفض مجلس التعاون التام لجميع الممارسات التي تهدد أمن واستقرار الجمهورية اللبنانية وشعبها الشقيق، وتحاول نشر الفوضى والانقسام فيها، مشدداً على أن أي محاولات لإبقاء لبنان في حالة الفوضى والأزمات المتلاحقة، وتهديد مؤسساته الشرعية، لن تكون مقبولة إقليمياً أو دولياً.

وجدد الأمين العام،  موقف مجلس التعاون الداعم للخطوات البناءة التي تتخذها لبنان برئاسة فخامة الرئيس جوزيف عون، رئيس الجمهورية اللبنانية، والخطوات الإصلاحية التي تتخذها الحكومة اللبنانية بقيادة دولة رئيس الوزراء الدكتور نواف سلام، مشدداً على أهمية دعم الأحزاب اللبنانية كافة للنهج الإصلاحي، والتفافها حول الدولة لتخليص لبنان من أزماته، ومساهمتها في تحقيق الأمن والاستقرار والازدهار للبنان وشعبه الشقيق.

تواصل دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ترسيخ مكانتها قوة اقتصادية وتنموية مؤثرة على المستويين الإقليمي والعالمي، مدفوعة بمؤشرات أداء تعكس متانة اقتصاداتها وعمق تكاملها في مختلف القطاعات، وفق ما أظهرته أحدث التقارير والمؤشرات الخليجية.

وأظهر التقرير الصادر عن المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بمناسبة احتفاء دول مجلس التعاون بمناسبة ذكرى تأسيس المجلس، التي تصادف اليوم الاثنين، أن الناتج المحلي الإجمالي الجاري لدول مجلس التعاون بلغ نحو 2.4 تريليون دولار، مما يضع اقتصادات المجلس ضمن القوى الاقتصادية المؤثرة عالميًا، في وقت تجاوزت فيه مساهمة القطاع غير النفطي نسبة 78%، مع تحقيق نمو للقطاع غير النفطي بلغ 5.3% خلال عام 2025م، في دلالة واضحة على نجاح مسارات التنويع الاقتصادي بدول المجلس.

وفي القطاع المالي، واصلت دول المجلس تعزيز استقرارها المالي، إذ بلغت أصول البنوك التجارية نحو 3.9 تريليونات دولار بنمو بلغ 11.9% بين عامي 2024 و2025، فيما وصلت الودائع لدى البنوك التجارية إلى 2.3 تريليون دولار بمعدل نمو بلغ 10.6%، الأمر الذي يعكس قوة السيولة المصرفية والثقة المتزايدة في القطاع المالي الخليجي.

وأكدت المؤشرات تنامي الثقل الاستثماري الخليجي عالميًا، مع وصول حجم صناديق الثروة السيادية الخليجية إلى نحو 5 تريليونات دولار أمريكي، بما يمثل 30.3% من إجمالي الصناديق السيادية في العالم، وهو ما يعزز حضور دول المجلس في الأسواق والاستثمارات الدولية.

وعلى صعيد التجارة، سجلت دول المجلس حجم تبادل تجاري بلغ 1.6 تريليون دولار أميركي، بنمو نسبته 7.4% مقارنة بعام 2023م، بينما بلغت الصادرات السلعية الخليجية نحو 849.6 مليار دولار، ما يعكس استمرار الحضور الخليجي في التجارة العالمية وسلاسل الإمداد الدولية.

وفي قطاع الطاقة، حافظت دول مجلس التعاون على موقعها المحوري في سوق الطاقة العالمية، بإنتاج نفطي بلغ 16.6 مليون برميل يوميًا، يمثل نحو 22.2% من الإنتاج العالمي للنفط الخام.

كما أظهرت مؤشرات التنافسية العالمية لعام 2025م تقدمًا لافتًا لدول المجلس، حيث جاء المجلس في المرتبة الـ15 عالميًا في المؤشر العام، والمرتبة الثامنة عالميًا في مؤشر السياسة الضريبية، والحادية عشرة في مؤشر المالية العامة، إلى جانب تحقيق مراكز متقدمة في مؤشرات سوق العمل والبنية الأساسية وكفاءة الأعمال والحكومة.

وعلى مستوى التكامل الخليجي، سجلت السوق الخليجية المشتركة نموًا متواصلًا، حيث بلغت التجارة البينية نحو 146 مليار دولار بنمو قدره 85.2% مقارنة بعام 2012م، فيما ارتفع إجمالي رؤوس أموال الشركات المساهمة إلى 549 مليار دولار بنمو استثنائي بلغ 237.6% مقارنة بعام 2007م.

وشهدت دول المجلس حراكًا اجتماعيًا متناميًا، تمثل في تنقل أكثر من 41.4 مليون مواطن خليجي بين الدول الأعضاء، وارتفاع أعداد الطلبة الخليجيين الدارسين في المدارس الحكومية بالدول الأخرى إلى 43.2 ألف طالب، فضلًا عن استفادة نحو 488.9 ألف مواطن خليجي من الخدمات الصحية البينية، في تجسيد واضح لعمق الترابط الاجتماعي والتكامل التنموي الخليجي.

وفي القطاع السياحي، بلغت الإيرادات السياحية الخليجية نحو 132.3 مليار دولار، بما يعكس تنامي جاذبية الوجهات الخليجية وقدرتها على استقطاب الحركة السياحية العالمية.

وقع جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، مع كريس براينت، وزير الدولة لشؤون التجارة في وزارة الأعمال والتجارة بالمملكة المتحدة، في العاصمة البريطانية لندن، على البيان المشترك لختام مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين مجلس التعاون والمملكة المتحدة.

وقال البديوي، إن التوقيع على البيان المشترك لإعلان نجاح اختتام مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة، بين مجلس التعاون والمملكة المتحدة، يعتبر نقلة نوعية في العلاقات بين الجانبين، وسيسهم في تعزيز المسارات الاقتصادية لمنطقتينا لأجيال قادمة، وإن هذه اللحظة لم تكن وليدة الصدفة، بل هي ثمرة سنوات من الجهد الدؤوب، والإرادة السياسية الراسخة، والإيمان الثابت الذي تتشاركه الدول الست الأعضاء في مجلس التعاون والمملكة المتحدة على حدٍّ سواء، بأن تعميق التكامل الاقتصادي بين شعوبنا واقتصاداتنا هو أمر لا غنى عنه.

وأشار الأمين العام للمجلس، إلى أن هذه الاتفاقية هي اتفاقية تحتوي على مضمون صُمِّم لتحقيق منافع اقتصادية ملموسة ومستدامة وقابلة للقياس، لصالح الشركات والمستثمرين والمواطنين في الاقتصادات السبعة الموقّعة كافة، وإن اتفاقية التجارة الحرة بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمملكة المتحدة، هي اتفاقية تجارية شاملة وحديثة، تمتد لتشمل التجارة في السلع والخدمات، والخدمات المالية، والتجارة الرقمية، وحماية الاستثمار، والمشتريات الحكومية، والاتصالات، وانتقال الأشخاص الطبيعيين، وقد أنجزنا، في كلٍّ من هذه الركائز، التزامات جوهرية ومحدّدة قطاعياً، تعكس مستوى النضج والطموح الذي تتسم به علاقتنا الاقتصادية، ولا يتحقق إنجاز بهذا الحجم دون تفانٍ من أفراد لا حصر لهم، عملوا بمهنية ومثابرة وعزم.

أعلن جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، أنه سيتم يوم غد الأربعاء الموافق 20 مايو 2026م، التوقيع على البيان المشترك لختام مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون والمملكة المتحدة، في مدينة لندن.

وقال الأمين العام، إن هذا التوقيع يأتي بعد سلسلة من جولات المفاوضات والاجتماعات المكثفة بين الجانبين، والتي عكست حرصهما المشترك على تعزيز الشراكة الاستراتيجية الخليجية – البريطانية، والارتقاء بالعلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية إلى آفاق أرحب، بما يحقق المصالح المشتركة للجانبين.

وأضاف أن هذه الاتفاقية تجسد المكانة الاقتصادية المتقدمة لدول مجلس التعاون، وتعكس حرص المجلس على بناء شراكات دولية فاعلة تقوم على المصالح المتبادلة والتنمية المستدامة، و تأتي كذلك ضمن الجهود الأخرى التي تبذلها دول مجلس التعاون، لفتح الأسواق العالمية لمنتجاتها المتعددة، و تنويع مصادر الدخل فيها.

وفي ختام تصريحه، أعرب «البديوي» عن بالغ شكره وتقديره للفرق الفنية والتفاوضية من الجانبين، على ما بذلوه من جهود كبيرة وعمل متواصل أسهم في الوصول إلى هذا الإنجاز، متمنياً أن تشكل الاتفاقية انطلاقة جديدة نحو مزيد من التعاون والتكامل الاقتصادي بين دول مجلس التعاون والمملكة المتحدة.

أدان جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، بأشد العبارات العبارات الاعتداء الغاشم على دولة الإمارات العربية المتحدة بثلاث طائرات مسيرة استهدفت إحداها محطة براكة للطاقة النووية في منطقة الظفرة.

وأشار الأمين العام، إلى أن هذه الاعتداءات الغادرة على محطة براكة للطاقة النووية تمثل تصعيداً خطيراً وتهديداً مباشراً لأمن واستقرار المنطقة، وانتهاكاً سافراً لكافة القوانين والأعراف الدولية المتعلقة بحماية المنشآت الحيوية والنووية، لما قد يترتب عليها من تداعيات كارثية تمس الأمن الإقليمي والدولي، وتهدد سلامة المدنيين والبيئة وإمدادات الطاقة العالمية.

وأكد البديوي، على دعم دول المجلس الكامل لدولة الإمارات العربية المتحدة في جميع الإجراءات التي تتخذها للحفاظ على أمنها واستقرارها، وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.

كانت أعلنت وزارة الدفاع أن الدفاعات الجوية الإماراتية، في وقت سابق، إنها تعاملت، اليوم 17 مايو 2026 مع 3 طائرات مسيّرة دخلت الدولة من جهة الحدود الغربية، حيث تم التعامل بنجاح مع اثنتين فيما أصابت الثالثة مولدا كهربائيا خارج المحيط الداخلي لمحطة براكة للطاقة النووية في منطقة الظفرة.

رحب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي، بالاتفاق الذي تم التوصل إليه بشأن تبادل المحتجزين في الجمهورية اليمنية الشقيقة.

وأشاد بالجهود الحثيثة التي بذلتها المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة في استضافة المفاوضات، وبالمساعي التي قام بها مكتب المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، بما أسهم في إنجاز هذا الاتفاق الإنساني.

وأكد أن هذه الخطوة تمثل بادرة إيجابية تسهم في تخفيف المعاناة غير الإنسانية عن الشعب اليمني الشقيق، وتعزز فرص بناء الثقة بين الأطراف اليمنية، مجددًا دعم مجلس التعاون لكافة الجهود الإقليمية والدولية الهادفة إلى التوصل إلى حل سياسي شامل ومستدام للأزمة اليمنية، وفق المرجعيات الثلاث المتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرار مجلس الأمن رقم 2216، بما يحقق الأمن والاستقرار لليمن ولشعبه الشقيق.

أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، جاسم محمد البديوي، أن هناك إنجازات ومكتسبات كثيرة قد تحققت في المجال الاقتصادي والمالي الخليجي عززت من تكامله ودعمت استقراره المالي، لمواجهة كافة المتغيرات والتحديات.

جاء ذلك خلال الاجتماع الـ 125 للجنة التعاون المالي والاقتصادي بدول مجلس التعاون، اليوم الخميس الموافق 14 مايو 2026م، عبر الاتصال المرئي، برئاسة معالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة، وزير المالية والاقتصاد الوطني بمملكة البحرين، رئيس الدورة الحالية للجنة التعاون المالي والاقتصادي -رئيس الدورة الحالية-، وبحضور أصحاب المعالي والسعادة وزراء المالية والاقتصاد بدول المجلس.

في بداية كلمته رفع الأمين العام أسمى آيات الشكر والتقدير والامتنان، لمقام صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين المعظم -حفظه الله ورعاه-، رئيس الدورة الحالية للمجلس الأعلى، لما قدمته وتُقدمه مملكة البحرين من تسهيلات ومساندة لإنجاح أعمال مجلس التعاون ولما يلقاه العمل الخليجي المشترك من دعم واهتمام من لدُن جلالته، ولأصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس -حفظهم الله ورعاهم- في كافة الميادين.

وبين بأن اجتماع اليوم ينعقد في مرحلة دقيقة أعقبت الاعتداءات الإيرانية السافرة التي استهدفت دول المجلس، والتي تفرض علينا جميعًا الانتقال من مستوى التنسيق التقليدي إلى مستوى أعلى من التكامل العملي والاستجابة الفاعلة، وأن ما تشهده المنطقة من أزمات متسارعة وتحديات اقتصادية متنامية، تبرز الحاجة الملحة إلى الاستجابة الواعية لهذه المتغيرات، واتخاذ التدابير الكفيلة بالتعامل مع آثارها على اقتصاديات دول المجلس، التي لطالما اتسمت بانفتاحها وتفاعلها مع الاقتصاد العالمي.

وفي السياق ذاته أكد على ما وجه به قادة دول المجلس في اللقاء التشاوري (19) (جدة ، 28 أبريل 2026) بضرورة الاستعجال باستكمال متطلبات تحقيق الوصول لكافة المشاريع الخليجية المشتركة، بما في ذلك النقل والخدمات اللوجستية، مع الإسراع في تنفيذ مشروع سكك الحديد الخليجية وتعزيز مشروع الربط الكهربائي بين دول المجلس، بالإضافة إلى دراسة إنشاء أنابيب لنقل النفط والغاز، وكذلك مشروع الربط المائي بين دول مجلس التعاون، والمضي قدماً في دراسة إنشاء مناطق للمخزون الاستراتيجي الخليجي، ومراعاة احتياطي السيولة لدى البنوك المركزية.

كما أشار البديوي بأن المتابع لمسيرة مجلس التعاون منذ نشأته وللقرارات المتخذة في إطار العمل الخليجي المشترك يدرك وبصورة جلية أن جهوداً حثيثة قد بذلت، وإنجازات ومكتسبات كثيرة قد تحققت في المجال الاقتصادي والمالي، ووفقاً لتوجيهات وتطلعات قادة دول المجلس نطمح جميعاً للمزيد من التنسيق والتعاون والتكامل والترابط في كافة المجالات وعلى الأخص المجال المالي والاقتصادي، لارتباطه المباشر بتحقيق الرخاء والازدهار لمواطني دول المجلس.