التصنيف: الاقتصاد

ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت نحو 2% في التعاملات الآسيوية المبكرة، اليوم الثلاثاء، وذلك بعدما شن الجيش الأمريكي هجمات في جنوب إيران؛ وصفها بأنها عمليات دفاعية، مما أبقى الأسواق في حالة ترقب في ظل تعثر الجانبين في التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 1.40 دولار أو 1.5% إلى 97.56 دولار للبرميل بعد انخفاضها 7% عند التسوية في الجلسة السابقة.

فيما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بشكل طفيف إلى 91.25 دولار للبرميل، وفقاً لوكالة “رويترز”.

وقال “تيم ووترر”، كبير محللي الأسواق لدى شركة “كيه.سي.إم تريد”: “يراهن التجار بقوة على أن هذه الانفراجة ستحرر أخيراً ناقلات النفط العالقة في مضيق هرمز وحوله منذ فترة طويلة”.

تراجعت أسعار الذهب، اليوم، بعدما دفعت هجمات أمريكية جديدة في إيران أسعار النفط إلى الارتفاع، مما ​زاد المخاوف بشأن التضخم وبقاء أسعار الفائدة مرتفعة ‌لفترة أطول.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.7 بالمئة إلى 4537.54 دولار للأوقية (الأونصة)، فيما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة ​للذهب تسليم يونيو 0.3 بالمئة إلى 4538.50 ​دولار.

أما بالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية بـ 1.8% إلى 76.66 دولارًا للأوقية، كما فقد البلاتين نسبة 0.9% من سعره ليصل إلى 1950.70 دولارًا، وتراجع البلاديوم بـ1.1% ووصل إلى 1382.42 دولارًا.

شهدت الأسواق والمراكز التجارية في منطقة حائل هذه الأيام كثافة متزايدة من المتسوقين مع قرب حلول عيد الأضحى، وسط استعدادات مكثفة من المحال التجارية لتوفير مختلف احتياجات الأسر من الملابس والهدايا والعطور والحلويات ومستلزمات العيد، في أجواء تعكس تنامي الحركة التجارية والاقتصادية بالمنطقة.

ورصدت “واس” إقبالًا ملحوظًا للأسواق والمجمعات التجارية من الأهالي والمقيمين لشراء مستلزمات العيد، فيما عززت المتاجر مخزونها من السلع والمنتجات التي يزداد الطلب عليها خلال الموسم، إلى جانب طرح العروض والتخفيضات الموسمية لاستقطاب المتسوقين وتلبية احتياجاتهم.

وسجلت محال الملابس والأقمشة والعطور والهدايا والحلويات حركة شرائية نشطة، بالتزامن مع امتداد ساعات العمل في عدد من المراكز التجارية لاستيعاب الأعداد المتزايدة من الزوار والمتسوقين خلال الفترة المسائية.

ويأتي هذا الحراك التجاري في ظل ارتفاع معدلات الإنفاق الاستهلاكي خلال المواسم والأعياد، حيث تشهد أسواق المملكة نشاطًا متزايدًا قبيل المناسبات الدينية والاجتماعية.

تشهد الأسواق والمراكز التجارية بمنطقة جازان حراكًا اقتصاديًا متناميًا قبيل عيد الأضحى، وسط ارتفاع وتيرة الحركة الشرائية وتوسّع النشاط التجاري، مدعومًا بتنوّع المنتجات الموسمية، إلى جانب العروض التنافسية التي عززت من جاذبية الأسواق وأسهمت في تنشيط الإنفاق الاستهلاكي.

وسجّلت المتاجر والمجمعات التجارية، إلى جانب الأسواق الشعبية ومنافذ البيع المتخصصة، زيادةً في الإقبال على مستلزمات العيد، شملت الملابس والأقمشة والعطور والهدايا والحلويات والمنتجات الغذائية، في ظل استعدادات تشغيلية مبكرة رفعت حجم المعروض ووفرة الخيارات بما يلبي أنماط الطلب المختلفة.

ويواكب القطاع التجاري في جازان موسم العيد بخطط تسويقية موسمية، تضمنت عروضًا تحفيزية وبرامج جذب للمتسوقين، أسهمت في تعزيز النشاط الاقتصادي ورفع معدلات الحركة داخل الأسواق، خصوصًا خلال الفترة المسائية التي تشهد كثافةً أكبر من المتسوقين والعائلات.

وأوضح عددٌ من المستثمرين وأصحاب المنشآت التجارية أن موسم ما قبل عيد الأضحى يُعد من الفترات الحيوية التي تشهد نموًا ملحوظًا في حجم المبيعات، مدفوعًا بارتفاع الطلب الاستهلاكي وحرص الأسر على استكمال احتياجاتها، مشيرين إلى أن تنوع الأنشطة التجارية في المنطقة أسهم في خلق بيئة تسوق أكثر تنافسية.

من جهتهم، أشار متسوقون إلى أن الأسواق في جازان باتت توفر خيارات واسعة تلائم مختلف الشرائح، في ظل تحسن تجربة التسوق وتكامل الخدمات، مما عزز حضور الأسواق بوصفها وجهات اقتصادية واجتماعية نشطة خلال المواسم والأعياد.

ويعكس هذا الحراك التجاري المتنامي في جازان تنامي النشاط الاقتصادي المحلي، ومرونة القطاع التجاري في مواكبة المواسم، بما يسهم في دعم الحركة الاقتصادية وتحفيز الأسواق الاستهلاكية بالمنطقة.

تواصل دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ترسيخ مكانتها قوة اقتصادية وتنموية مؤثرة على المستويين الإقليمي والعالمي، مدفوعة بمؤشرات أداء تعكس متانة اقتصاداتها وعمق تكاملها في مختلف القطاعات، وفق ما أظهرته أحدث التقارير والمؤشرات الخليجية.

وأظهر التقرير الصادر عن المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بمناسبة احتفاء دول مجلس التعاون بمناسبة ذكرى تأسيس المجلس، التي تصادف اليوم الاثنين، أن الناتج المحلي الإجمالي الجاري لدول مجلس التعاون بلغ نحو 2.4 تريليون دولار، مما يضع اقتصادات المجلس ضمن القوى الاقتصادية المؤثرة عالميًا، في وقت تجاوزت فيه مساهمة القطاع غير النفطي نسبة 78%، مع تحقيق نمو للقطاع غير النفطي بلغ 5.3% خلال عام 2025م، في دلالة واضحة على نجاح مسارات التنويع الاقتصادي بدول المجلس.

وفي القطاع المالي، واصلت دول المجلس تعزيز استقرارها المالي، إذ بلغت أصول البنوك التجارية نحو 3.9 تريليونات دولار بنمو بلغ 11.9% بين عامي 2024 و2025، فيما وصلت الودائع لدى البنوك التجارية إلى 2.3 تريليون دولار بمعدل نمو بلغ 10.6%، الأمر الذي يعكس قوة السيولة المصرفية والثقة المتزايدة في القطاع المالي الخليجي.

وأكدت المؤشرات تنامي الثقل الاستثماري الخليجي عالميًا، مع وصول حجم صناديق الثروة السيادية الخليجية إلى نحو 5 تريليونات دولار أمريكي، بما يمثل 30.3% من إجمالي الصناديق السيادية في العالم، وهو ما يعزز حضور دول المجلس في الأسواق والاستثمارات الدولية.

وعلى صعيد التجارة، سجلت دول المجلس حجم تبادل تجاري بلغ 1.6 تريليون دولار أميركي، بنمو نسبته 7.4% مقارنة بعام 2023م، بينما بلغت الصادرات السلعية الخليجية نحو 849.6 مليار دولار، ما يعكس استمرار الحضور الخليجي في التجارة العالمية وسلاسل الإمداد الدولية.

وفي قطاع الطاقة، حافظت دول مجلس التعاون على موقعها المحوري في سوق الطاقة العالمية، بإنتاج نفطي بلغ 16.6 مليون برميل يوميًا، يمثل نحو 22.2% من الإنتاج العالمي للنفط الخام.

كما أظهرت مؤشرات التنافسية العالمية لعام 2025م تقدمًا لافتًا لدول المجلس، حيث جاء المجلس في المرتبة الـ15 عالميًا في المؤشر العام، والمرتبة الثامنة عالميًا في مؤشر السياسة الضريبية، والحادية عشرة في مؤشر المالية العامة، إلى جانب تحقيق مراكز متقدمة في مؤشرات سوق العمل والبنية الأساسية وكفاءة الأعمال والحكومة.

وعلى مستوى التكامل الخليجي، سجلت السوق الخليجية المشتركة نموًا متواصلًا، حيث بلغت التجارة البينية نحو 146 مليار دولار بنمو قدره 85.2% مقارنة بعام 2012م، فيما ارتفع إجمالي رؤوس أموال الشركات المساهمة إلى 549 مليار دولار بنمو استثنائي بلغ 237.6% مقارنة بعام 2007م.

وشهدت دول المجلس حراكًا اجتماعيًا متناميًا، تمثل في تنقل أكثر من 41.4 مليون مواطن خليجي بين الدول الأعضاء، وارتفاع أعداد الطلبة الخليجيين الدارسين في المدارس الحكومية بالدول الأخرى إلى 43.2 ألف طالب، فضلًا عن استفادة نحو 488.9 ألف مواطن خليجي من الخدمات الصحية البينية، في تجسيد واضح لعمق الترابط الاجتماعي والتكامل التنموي الخليجي.

وفي القطاع السياحي، بلغت الإيرادات السياحية الخليجية نحو 132.3 مليار دولار، بما يعكس تنامي جاذبية الوجهات الخليجية وقدرتها على استقطاب الحركة السياحية العالمية.

تراجعت أسعار النفط مع استمرار الخلاف بين الولايات المتحدة وإيران حول اتفاق السلام، مما أدى إلى تزايد المخاوف من أن تؤدي القيود المستمرة على شحن النفط من الشرق الأوسط عبر مضيق هرمز إلى الإضرار بالنمو الاقتصادي العالمي.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 4.64 دولارات أو 4.48 بالمئة إلى 98.90 دولارًا للبرميل بحلول الساعة 22:03 بتوقيت جرينتش.

وتراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي إلى 92.18 دولارًا للبرميل، بانخفاض 4.42 دولارات أو 4.58 بالمئة.

ارتفعت أسعار الذهب ‌اليوم، بأكثر من 1%، مدعومة ‌بضعف الدولار وانخفاض أسعار النفط.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 1.4 % إلى 4570.88 دولارًا للأوقية “الأونصة”.

وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم يونيو 1.1% إلى 4572.90 دولارًا للأوقية.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، صعدت الفضة في المعاملات الفورية 3.9% إلى 78.42 دولارًا للأوقية، فيما ارتفع البلاتين 1.9% إلى 1959.85 دولارًا للأوقية، وزاد البلاديوم 1.9% إلى 1373.25 دولارًا للأوقية.

أعلن المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية عن حزمة مشاريع جديدة تدعم السياحة البيئية وتفتح آفاقًا لاكتشاف الحياة الفطرية والتنوع الأحيائي في عدد من مناطق المملكة، تشمل تطوير مشاريع سفاري في محافظتي الطائف وثادق، ومحميات للطيور في عدد من المحميات والمتنزهات الوطنية، إضافة إلى مناطق مخصصة لمراقبة الطيور في محمية جزر فرسان ومواقع أخرى بالمملكة.

وتأتي هذه المشاريع ضمن جهود المركز لتطوير وجهات سياحية مستدامة تُبرز ثراء التنوع الأحيائي في المملكة، وتعزز التنمية المستدامة في الموارد الطبيعية، وتنشر الوعي البيئي، وتقدم المملكة بصفتها وجهة عالمية للسياحة القائمة على الحياة الفطرية والتنوع الأحيائي.

وتتيح المشاريع الفرصة للزوار؛ للتعرّف على الكائنات الفطرية الأصيلة في بيئاتها الطبيعية بالمملكة من خلال نموذج وطني يربط بين تنمية الحياة الفطرية وتطوير التجارب السياحية القائمة على الطبيعة، ويحوّل المواقع ذات القيمة البيئية إلى وجهات سياحية مستدامة.

وأوضح الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية الدكتور محمد علي قربان أن المشاريع تراعي البعد التنموي والاقتصادي من خلال تحفيز مشاركة المجتمعات المحلية في المنتجات والخدمات المرتبطة بالبيئة والثقافة المحلية، بما يسهم في خلق فرص وظيفية وتنموية مرتبطة بالقطاع البيئي، تحقيقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030 في تنويع الاقتصاد وتعزيز الاستدامة.

وبيّن أن تصميم مشاريع السفاري يستند إلى مفهوم السياحة منخفضة الأثر، عبر تنظيم حركة الزوار داخل المواقع وفق مسارات محددة، ومرافق مهيأة، ونقاط مشاهدة آمنة، بما يضمن حماية الموائل الطبيعية، ويحافظ على سلامة الكائنات الفطرية، ويمنح المواقع المستهدفة قيمة بيئية وتعليمية وسياحية عالية.

ويمتد مشروع سفاري الطائف ضمن نطاق مركز الأمير سعود الفيصل لأبحاث الحياة الفطرية شرق محافظة الطائف، الذي تبلغ مساحته نحو 27 مليون متر مربع، ليقدم تجربة سياحية ترتبط بطبيعة المركز ودوره في حماية الحياة الفطرية وتنمية الوعي بها.

فيما يمتد مشروع سفاري ثادق ضمن نطاق مركز ثادق لأبحاث الحياة الفطرية، الذي تصل مساحته إلى نحو 31 مليون متر مربع، في بيئة تعكس طبيعة المنطقة وتنوعها البيئي، بما يدعم تطوير تجارب سفاري متكاملة تُبرز الحياة الفطرية المحلية، وتتيح للزوار التعرّف على الطبيعة ضمن إطار منظم ومستدام.

وتشمل مكونات مشاريع السفاري مراكز للزوار، ومسارات بيئية، ومواقع لمراقبة الطيور، وحدائق للفراشات، ومناطق للتجارب التعليمية، ومسارات للمشي وتسلق الجبال، إضافة إلى النزل البيئية والمرافق الداعمة، لتمنح الزوار تجربة متكاملة تجمع الترفيه والمعرفة، وتدعم توجه المركز نحو تطوير تجارب ميدانية حية تُسهم في رفع الوعي بالتنوع الأحيائي في المملكة.

وتشمل المشاريع محميات للطيور في عدد من المحميات الطبيعية والمتنزهات الوطنية، وتتضمن مناطق لمشاهدة الطيور في مواقع تتميز بتنوع أحيائي وثراء في أعداد وأنواع الطيور المقيمة والمهاجرة مثل محمية جزر فرسان.

ويواصل المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، من خلال هذه المشاريع، تطوير نماذج رائدة للسياحة المرتكزة على الحياة الفطرية تُبرز ثراء التنوع الأحيائي، وتدعم حماية الأنواع والموائل، وتقدم تجربة سعودية أصيلة تجعل من المواقع الطبيعية وجهات للتعلم والاكتشاف والاستدامة، ورافدًا نوعيًا للاقتصاد المستدام.

وقعت الهيئة العامة للموانئ “موانئ” مذكرة تعاون مع شركة “كيو السعودية” التجارية بهدف تطوير حلول لوجستية متكاملة لدعم سلاسل الإمداد وتعزيز الأمن الغذائي في المملكة، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 الرامية إلى ترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي.

وقع المذكرة رئيس الهيئة العامة للموانئ المهندس سليمان بن خالد المزروع، والرئيس التنفيذي لشركة “كيو السعودية” عبدالله نعيم قرنبيش، بحضور عدد من المسؤولين.

وتهدف المذكرة إلى تقديم الدعم والتعاون ورفع مستوى التنسيق بين الطرفين لتطوير المبادرات والحلول اللوجستية التي تسهم في تعزيز قدرة الموانئ السعودية على مناولة وتخزين وتوزيع السلع الغذائية الأساسية، كذلك توفير وسائط النقل الزراعية، بما يدعم الأمن الغذائي الوطني ويرفع كفاءة واستدامة سلاسل الإمداد.

وتشمل مجالات التعاون دراسة الفرص والمبادرات المرتبطة باستيراد ومناولة وتخزين الحبوب والسلع الغذائية الأساسية، إلى جانب تطوير حلول لوجستية متكاملة تشمل خدمات المناولة والتخزين والنقل والتوزيع وإعادة التصدير. بالإضافة إلى استكشاف فرص الاستثمار في البنية التحتية والخدمات اللوجستية وكذلك المراكز اللوجستية ذات الصلة.

كما تتضمن المذكرة تبادل المعلومات والخبرات والرؤى الفنية والتشغيلية وفق الأنظمة والإجراءات المعمول بها، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بما يسهم في تكامل الجهود وتحقيق مستهدفات الأمن الغذائي.

وتأتي هذه المذكرة امتدادًا لجهود “موانى” في تعزيز كفاءة الخدمات اللوجستية بالمملكة، ودعم استدامة سلاسل الإمداد، ورفع جاهزية الموانئ السعودية للتعامل مع مختلف المتطلبات التشغيلية والتجارية، بما يعزز تنافسية القطاع اللوجستي والبحري.

أعلن صندوق التنمية العقارية اليوم، إيداع مليار و78 مليون ريال في حسابات مستفيدي برنامج الدعم السكني من وزارة البلديات والإسكان والصندوق العقاري، وذلك عن شهر مايو 2026م.

 وأوضح أن إجمالي دعم شهر مايو خُصص لدعم أرباح عقود برامج الدعم السكني المتنوعة؛ لتمكين المستفيدين وتحسين قدرتهم على تملّك السكن، تحقيقًا لمستهدفات برنامج الإسكان أحد برامج رؤية المملكة 2030, مشيرًا إلى أن إجمالي ما أُودع في حسابات مستفيدي برنامج الدعم السكني من يناير لهذا العام 2026 م حتى شهر مايو الحالي بلغ نحو خمسة مليارات وأربعمائة وأربعة ملايين ريال.

ويتيح صندوق التنمية العقارية خدمات الدعم السكني، عبر البوابة الإلكترونية للصندوق، إضافة إلى خدمة “المستشار العقاري” التي تمكّن المستفيدين من بناء مسارات دعمهم، وفق أفضل التوصيات التمويلية والسكنية.

 ومكّن الصندوق العقاري منذ تأسيسه عام 1974 م أكثر من 1,800,000 مستفيد من الحصول على مسكنهم الأول، وأسهم برفع نسبة التملّك للمواطنين إلى 66.24%، ويواصل الصندوق أداء دوره الريادي في تمكين الأسر من تملّك المساكن المناسبة، من خلال تطوير حلول تمويلية مبتكرة بالتعاون مع الجهات التمويلية والمطورين العقاريين؛ بما يسهم في تسهيل رحلة التملّك وتوسيع نطاق الخيارات التمويلية والسكنية الملائمة لاحتياجات المستفيدين.