Blog

ضمن جهودها في تعزيز الجاهزية الطبية ورفع كفاءة المنظومة الصحية لخدمة ضيوف الرحمن؛ أعلنت شركة كدانة للتنمية والتطوير -الذراع التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة- مواصلة تنفيذ أعمال المرحلة الثانية من مشروع مستشفى الطوارئ بمشعر منى، بالتعاون مع وزارة الصحة.

وشهدت المرحلة الثانية لموسم حج 1447هـ تطورًا إنشائيًا لافتًا، تمثل في تنفيذ ثلاثة أدوار وملحق حيوي بمساحة بناء إجمالية بلغت (18) ألف متر مربع، إلى جانب تعزيز الترابط الميداني بربط المستشفى بمستشفى الطوارئ بمنى (1) عبر جسر مخصص؛ لضمان انسيابية الخدمات وتكاملها.

وأسهم المشروع في مضاعفة الطاقة السريرية للمستشفى لتصل إلى (400) سرير، استكمالًا لما أُنجز في المرحلة الأولى بمساحة بلغت (5300) متر مربع، وبقدرة استيعابية وصلت إلى (200) سرير خلال موسم حج 1446هـ.

ويهدف المشروع إلى تعزيز قدرة المنظومة الصحية على استقبال الحالات الطارئة، وتقديم الرعاية الطبية السفنة بكفاءة وسرعة عالية، مع ضمان توفر الخدمات التخصصية بالقرب من مواقع تمركز الحجاج في مشعر منى، فيما تسعى “كدانة” من خلال هذا التطوير إلى رفع مستوى الأمان الصحي، ودعم تكامل الخدمات الطبية المقدمة داخل المشاعر المقدسة خلال أوقات الذروة.

ويأتي المشروع تجسيدًا لالتزام “كدانة” بريادة استدامة إعمار المشاعر المقدسة، والارتقاء بجودة الحياة، بما يتواكب مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 وبرنامج خدمة ضيوف الرحمن، سعيًا إلى توفير بيئة صحية آمنة تضمن سلامة الحجاج وتمكنهم من أداء مناسكهم بطمأنينة ويسر.

وأكد وزير الصحة فهد بن عبدالرحمن الجلاجل أن مشروع مستشفى الطوارئ بمشعر منى يمثل إضافة نوعية للمنظومة الصحية في المشاعر المقدسة، ويعكس حجم التكامل بين الجهات الحكومية وشركة كدانة للتنمية والتطوير، في سبيل الارتقاء بالخدمات الصحية المقدمة لضيوف الرحمن، بما يواكب مستهدفات القيادة الرشيدة في تعزيز جودة الرعاية الطبية خلال موسم الحج.

وأشاد وزير الحج والعمرة باستكمال المرحلة الثانية من المشروع، التي أسهمت في مضاعفة الطاقة السريرية للمستشفى ورفعها إلى (400) سرير، الأمر الذي يعزز جاهزية القطاع الصحي وقدرته على التعامل مع الحالات الطارئة بكفاءة عالية خلال أوقات الذروة، إلى جانب دعم سرعة الاستجابة، وتوفير الخدمات الطبية التخصصية بالقرب من مواقع وجود الحجاج في مشعر منى.

شارك خليفة بن شاهين المرر، ووزير دولة في وزارة الخارجية الإماراتية، في اجتماع وزراء خارجية مجموعة “بريكس” المنعقد في نيودلهي بجمهورية الهند. 

وخلال الاجتماع، أكّد رفض دولة الإمارات القاطع لادعاءات الجانب الإيراني، ولمحاولات تبرير الاعتداءات الإيرانية الإرهابية التي استهدفت دولة الإمارات ودول شقيقة وصديقة في المنطقة، في انتهاك صارخ لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي ومبادئ حسن الجوار.

وأكّد رفض دولة الإمارات القاطع لأي مزاعم أو تهديدات تمس سيادتها أو أمنها الوطني أو استقلال قرارها، مشدّداً على أنّ دولة الإمارات تحتفظ بكامل حقوقها السيادية والقانونية والدبلوماسية والعسكرية في مواجهة أي تهديد أو ادعاء أو عمل عدائي.

وشدّد على أنّ أي محاولات للضغط، أو توجيه الاتهامات، أو ترويج المزاعم المغرضة، لن تنال من مواقف الدولة الثابتة، ولن تثنيها عن حماية مصالحها الوطنية العليا وصون سيادتها واستقلال قرارها.

وأشار إلى أنه منذ 28 فبراير 2026، تعرضت دولة الإمارات لاعتداءات إيرانية إرهابية متكررة وغير مبررة، حيث تعاملت الدفاعات الجوية الإماراتية مع نحو 3000 هجوم بالصواريخ الباليستية والجوالة والطائرات المسيرة استهدفت بشكل مباشر ومتعمد منشآت مدنية وبنية تحتية حيوية، شملت المطارات والموانئ والمنشآت النفطية ومحطات تحلية المياه وشبكات الطاقة والمرافق الخدمية والمناطق السكنية.

وأضاف: “على الرغم من صدور العديد من القرارات والإدانات الدولية والإقليمية، واصلت إيران اعتداءاتها الإرهابية على دولة الإمارات ودول المنطقة، في تجاهل واضح للإجماع الدولي، بما في ذلك قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2817 (2026) الذي شاركت في رعايته 136 دولة، وكذلك القرار الصادر عن مجلس حقوق الإنسان الذي عُقد يوم 25 مارس 2026 في مقر الأمم المتحدة في جنيف، حيث اعتمد المجلس بالإجماع قرارًا يُدين الهجمات الإيرانية”، مؤكداً أنها تُمثل انتهاكًا للقانون الدولي وتهديدًا للسلم والأمن الدوليين، وحظي القرار برعاية أكثر من 100 دولة.

وأشار إلى عددٍ من القرارات الدولية الهامة في هذا الصدد، وأهمها القرار الصادر عن الاجتماع الاستثنائي رقم 36 للمنظمة البحرية الدولية، والقرار الصادر عن مجلس منظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو)، الذي أدان بشدة انتهاك إيران لسيادة الدول وتعريض سلامة الطيران المدني للخطر.

وأضاف: “واصل المجتمع الدولي موقفه في إدانة الاعتداءات الإيرانية الإرهابية، فقد اعتمدت لجنة حماية البيئة البحرية التابعة للمنظمة البحرية الدولية، قراراً يطالب إيران بالوقف الفوري للهجمات والتهديدات التي تستهدف السفن التجارية والناقلات البحرية، والبنية التحتية الحيوية للموانئ. كما اعتمد مجلس الاتحاد الدولي للاتصالات في جنيف، قراراً بالإجماع يُدين الهجمات التي استهدفت البنية التحتية المدنية للاتصالات وتقنية المعلومات. ومن جانبه اعتمد مجلس منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) قراراً يتضمن إدانة إيران على أفعالها التي تُعرض الأمن الغذائي للخطر”.

وأشار إلى أن هذه القرارات تؤكد الإجماع الدولي الواضح على رفض هذه الاعتداءات الإرهابية، وتدعم حق دولة الإمارات والدول الشقيقة والصديقة في الدفاع عن سيادتها وفق القانون الدولي، كما يبعث برسالة واضحة وموحدة مفادها أن المجتمع الدولي لن يتسامح مع الاعتداءات الإيرانية الإرهابية على سيادة الدول أو الاستهداف المتعمد للمدنيين والبنية التحتية الحيوية.

وأوضح أن إيران قامت بعرقلة وتعطيل حركة ممرات الملاحة الدولية، بما في ذلك الإغلاق الفعلي لمضيق هرمز، أحد أهم الممرات المائية العالمية، في مخالفة صريحة للقانون الدولي، مشدداً على أن استهداف الملاحة التجارية واستخدام مضيق هرمز كأداة ضغط أو ابتزاز اقتصادي يُعد أعمال قرصنة ويشكل تهديداً مباشراً لاستقرار المنطقة وشعوبها ولأمن الطاقة العالمي.

وشدّد على أنّ دولة الإمارات لا تنتظر حماية من أحد وأنها قادرة على ردع العدوان الغاشم، وتحتفظ بحقها الكامل والمشروع في الدفاع عن سيادتها وسلامة أراضيها بما يكفل حماية مواطنيها والمقيمين فيها وزوارها وفقاً للمادة (51) من ميثاق الأمم المتحدة.

كما حمّل إيران المسؤولية الكاملة عن هذه الاعتداءات الإرهابية وتداعيّاتها، مؤكداً أن احترام سيادة الدول والحوار، ووقف الاعتداءات الإرهابية، والالتزام الصارم بالقانون الدولي، تُمثل الأسس الضرورية لأي استقرار حقيقي ومستدام.

أجرى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، اتصالًا هاتفيًا، اليوم، بأخيه صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة.

وجرى خلال الاتصال، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، ومجالات التعاون المشترك بين المملكة ودولة قطر الشقيقة.

كما جرى خلال الاتصال، استعراض مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية وتطور الأحداث في المنطقة، والجهود المبذولة حاليًا لتعزيز الأمن والاستقرار.

 شارك نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، نيابةً عن الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، في اجتماع وزراء خارجية دول مجموعة بريكس بعنوان “إصلاحات الحوكمة العالمية والنظام متعدد الأطراف”، حيث تأتي مشاركة المملكة في الاجتماع بصفتها دولة مدعوة، في العاصمة الهندية نيودلهي.

وألقى نائب وزير الخارجية كلمةً أكد فيها على تعزيز الحوكمة العالمية ودعم فعالية التعاون متعدد الأطراف أكثر إلحاحًا من أي وقت مضى، مشيرًا إلى أن نظامنا الدولي لا يقتصر على مواكبة التطورات العالمية المتسارعة، بل يجب أن يكون أيضًا قادرًا على معالجة الأزمات ومنع النزاعات من خلال عمل جماعي متوازن وفعّال.

وأكد احترام القانون الدولي وسيادة الدول ومبادئ حسن الجوار الذي يظل ركيزة للحفاظ على الثقة في النظام متعدد الأطراف وحماية المصالح الدولية المشتركة، مشددًا على أن استمرار انتهاكات هذه المبادئ يُسهم في تفاقم عدم الاستقرار ويُضعف قدرتنا الجماعية على الاستجابة بفاعلية للتصعيد الإقليمي وتداعياته العالمية الأوسع نطاقًا.

أعلنت دوريات الأفواج الأمنية بمحافظة الفرشة في منطقة عسير، القبض على مواطِنَيْن لنقلهما في مركبة يقودها أحدهما (4) مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية.

وأشارت إلى اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وأحيل المخالفون لجهة الاختصاص، ومن نقلهم إلى النيابة العامة.

يعرض كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة (15) سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافةً إلى التشهير به. وتعد هذه الجريمة من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة.

وحثت على الإبلاغ عن مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة، وستعامل جميع البلاغات بسرية تامة دون أدنى مسؤولية على المبلغ.

اختتمت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (منشآت)، جولة الامتياز التجاري الحادية عشرة، التي نظمتها في مركز دعم المنشآت بمحافظة الخبر، خلال الأسبوع الجاري؛ بهدف رفع الوعي بالامتياز التجاري ونظامه ولائحته التنفيذية، وربط رواد الأعمال والمستثمرين والجهات ذات العلاقة لدعم التوسع والاستثمار بالامتياز التجاري.

وشهدت جولات الامتياز التجاري الإحدى عشرة حضور (7102) زائر، ومشاركة (27) ضيفًا في الجلسات الحوارية، وعقد (796) جلسة استشارية وإرشادية قدمت خدمات مباشرة لرواد الأعمال من قِبل خبراء ومختصين معتمدين، إلى جانب حضور (3284) مستفيدًا لورش العمل، ومشاركة (258) علامة تجارية، و(67) جهة ممكنة.

وتضمنت جولة الخبر إقامة جلسة حوارية رئيسية بعنوان “دور الامتياز التجاري في دعم الاقتصاد المحلي وأبرز الفرص الاستثمارية والخدمات المقدمة من الجهات الحكومية”، بمشاركة عدد من المتحدثين المختصين والأطراف ذات العلاقة من القطاعين الحكومي والخاص.

وقدّمت الجولة 8 ورش عمل متخصصة؛ ناقشت ورش اليوم الأول: الجوانب القانونية في الامتياز التجاري السعودي ومصطلحاته والمستندات والاشتراطات، وكيف تصبح وسيطًا معتمدًا، وكيفية تسويق العلامة التجارية، ومنهجية بناء الأدلة التشغيلية.

وتطرقت ورش اليوم الثاني إلى: اكتساب حقوق الامتياز وتقييم الفرص الاستثمارية، وإستراتيجية التوسع، ورحلة الحصول على امتياز تجاري، ودور سلاسل الإمداد، بالإضافة إلى ورشتين مقدمة من قبل الجهات الداعمة والممكنة لسوق الامتياز التجاري.

واستعرضت الجولة عبر معرضها المصاحب العديد من قصص النجاح الملهمة وتجارب مميزة، إضافة إلى مشاركة أكثر من (20) علامة تجارية مانحة أتاحت عرض فرصها الاستثمارية المتنوعة أمام رواد الأعمال والمهتمين.

وجاءت جولة الخبر بالشراكة مع وزارة التجارة، وبرنامج التحول الوطني، وأمانة المنطقة الشرقية، والمركز السعودي للتنافسية والأعمال، وبنك التنمية الاجتماعية، وبنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل، وغرفة المنطقة الشرقية.

وتحرص “منشآت” على تعزيز قدرات رواد الأعمال في مجال الامتياز التجاري؛ من خلال مبادرات وبرامج متخصصة، نظرًا لدورها الفاعل في دعم قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

أعلنت القوات الخاصة للأمن البيئي عن ضبط مواطن مخالف لنظام البيئة، لعدم الالتزام بتعليمات وإرشادات المحافظة على الغطاء النباتي بإشعال النار في غير الأماكن المخصصة لها في منطقة المدينة المنورة.

وأشارت القوات الخاصة للأمن البيئي إلى تطبيق الإجراءات النظامية بحقه. وأكدت أن عقوبة إشعال النار في غير الأماكن المخصصة لها في الغابات والمتنزهات الوطنية غرامة تصل إلى (3.000) ريال.

وحثت على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة، وستعامل جميع البلاغات بسرية تامة دون أدنى مسؤولية على المبلّغ.

أصدرت وزارة الداخلية دليلًا بالتعليمات والإرشادات التي تسهم في المحافظة على أمن وسلامة ضيوف الرحمن وتسهيل أداء مناسك الحج لهذا العام 1447 هـ بأمان ويسر وطمأنينة.

واحتوى الدليل على إرشادات لكيفية الوصول إلى الحرم المكي الشريف، والتعريف بمسارات وممرات المشاة المخصصة لوصول ضيوف الرحمن إلى أماكن الطواف والسعي.

ويستعرض الدليل أوقات الذروة في المسجد الحرام وساحاته، وإرشادات استخدام المركبات في نقل الحجاج، والتعليمات الخاصة بإدارة وتنظيم المشاة والحشود التي تقتضي التقيد بأوقات التفويج المحددة لأداء الطواف والسعي وعند رمي الجمرات خلال مراحل أداء الفريضة كافة، بجانب عدد من الإرشادات التي تسهم في المحافظة على الأمن والسلامة وأداء النسك بيسر وطمأنينة، والتعريف بأنظمة وتعليمات أداء الحج (لا حج بلا تصريح) والعقوبات المقررة على مخالفيها.

وأهابت وزارة الداخلية بالجميع الالتزام بأنظمة وتعليمات الحج، والمبادرة بالإبلاغ عن مخالفيها من خلال الاتصال على الرقم (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، والرقم (999) في بقية مناطق المملكة.

قال جيميسون جرير، الممثل التجاري الأمريكي، إن «الصين ترغب في إعادة فتح مضيق هرمز دون ​قيود أو رسوم عبور»، مضيفا أن «واشنطن واثقة من أن بكين ستعمل على الحد ‌من الدعم المادي لإيران».

ووفق وكالة رويترز للأنباء؛ ذكر «جرير» لـ«بلومبرج نيوز»، اليوم، مستشهدا بتصريحات مسؤولين صينيين في قمة بكين بين الرئيسين الأمريكي دونالد ترامب والصيني شي جين بينغ «من المهم حقا بالنسبة للصين أن يكون مضيق هرمز مفتوحا، دون رسوم مرور أو سيطرة ​عسكرية، واتضح ذلك من الاجتماع… لذا نرحب بذلك».

وقال «جرير» الذي شارك جرير في اجتماعات ​القمة بين «ترامب» و«شي»؛ إن «فيما ​يتعلق بالتعامل الصيني مع إيران، فإن وجهة نظرنا هي أن الصينيين يتصرفون ​بشكل عملي للغاية ولا يريدون أن يكونوا على الجانب الخطأ من الأمر».

وتابع قائلا: هم يريدون أن ‌يسود ⁠السلام في تلك المنطقة. والرئيس ترامب يريد أن يسود السلام في تلك المنطقة. لذا، فإننا واثقون جدا من أنهم سيفعلون ما في وسعهم للحد من أي نوع من الدعم المادي لإيران.

كانت الصين دعت مرارا إلى وقف القتال واستئناف الملاحة الآمنة في المضيق وضمان بقائه مفتوحا. وبذلت بكين ⁠جهودا ​دبلوماسية مكثفة، لكنها تجنبت توجيه انتقادات حادة لأفعال ​الولايات المتحدة في الحرب.

نشرت جريدة “أم القرى” في عددها الصادر اليوم الجمعة،  اللائحة التنفيذية لرسوم العقارات الشاغرة.

وكانت وزارة البلديات والإسكان قد أعلنت اعتماد اللائحة التنفيذية لرسوم العقارات الشاغرة، ضمن إطار تنظيمي يهدف إلى رفع كفاءة استخدام الأصول العقارية وتعزيز التوازن في السوق العقاري، وذلك امتداداً لتوجيهات ولي العهد الرامية إلى تنظيم السوق وتحقيق التوازن بين العرض والطلب.

وجاء باللائحة، أن المباني الواقعة داخل النطاق العمراني تعتبر شاغرة عند عدم استغلالها لمدة 6 أشهر متصلة أو متفرقة خلال السنة المرجعية، ويجوز تعديل هذه المدة بقرار من الوزير بعد موافقة اللجنة الوزارية.

ويلتزم المكلّف بسداد الرسم وأي غرامة تترتب على مخالفة أحكام النظام أو اللائحة. 

وعلى المكلّف سداد قيمة الرسم خلال 6 أشهر من تاريخ تبليغه بفاتورة الرسم، فإن كانت فاتورة الرسم صادرة عن سنوات سابقة؛ فتكون منتجة لآثارها من تاريخ الصدور، ويستحق سداد الرسم عنها خلال 90 يومًا من تاريخ تبليغ المكلّف به.

ويكون المكلف ملزما بسداد جزء من الرسم بقدر حصته من ملكية العقارات الشاغرة إذا كان العقار الشاغر الخاضع لتطبيق الرسم مملوكا لأكثر من شخص.

ويبلغ المكلف بفاتورة الرسم، أو بأي غرامة قد تترتب على مخالفة النظام أو اللائحة؛ وفقًا لآليات التبليغ المحددة في المادة الرابعة عشرة من اللائحة.

ويمكن الاطلاع على اللائحة التنفيذية لرسوم العقارات الشاغرة كاملة عبر جريدة “أم القرى “من هنا”.