يواصل مركز الرصد والتحكم بمكة متابعة خدمات رصد الوصول والنقل وتسكين الحجاج.
ويباشر المركز رصد أكثر من 95 مؤشر تشغيلي مهم بموسم الحج، من خلال بيانات لحظية يرصدها، مع تزويد الفرق الميدانية بكافة المعلومات والبيانات بشأن الوصول ومتابعة عمليات النقل، وفق “العربية”.
كذلك يعمل المركز على التأكد من الاستجابة السريعة لكافة البلاغات ومعالجة البيانات عبر الذكاء الاصطناعي، ويستهدف ذلك تحسين تجربة الحجاج بشكل مباشر.
عقد مجلس الشورى اليوم جلسته العادية الحادية والثلاثين من أعمال السنة الثانية للدورة التاسعة برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور مشعل بن فهم السُّلمي.
واستعرض المجلس في مستهل الجلسة جدول أعمال جلسته العادية الحادية والثلاثين، وما جاء فيه من بنود، متخذًا قراراته اللازمة بشأنها، حيث أصدر المجلس قرارًا بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لمركز الإقامة المميزة للعام المالي 1446 / 1447هـ، طالب فيه المركز بمراجعة تنافسية البرامج دوليًا من حيث الرسوم والإجراءات؛ بما يواكب أفضل الممارسات العالمية، ويعزز جاذبية المملكة.
واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة التجارة والاستثمار، التي تلاها معالي عضو المجلس نائب رئيس اللجنة الأستاذ ثامر نصيف، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها في جلسة سابقة تجاه ما تضمنه التقرير السنوي لمركز الإقامة المميزة.
ودعا المجلس في قراره المركز إلى دراسة إقرار حوافز خاصة لتوجيه حاملي الإقامة المميزة للاستثمار في مختلف مناطق المملكة ومحافظاتها؛ دعمًا لسياسات التنمية الإقليمية المتوازنة.
وأصدر المجلس قرارًا آخر خلال هذه الجلسة بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للهيئة العامة لعقارات الدولة للعام المالي 1446 / 1447هـ, دعا فيه الهيئة العامة لعقارات الدولة إلى التنسيق مع المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة؛ لتطوير مؤشر وطني لقياس كفاءة استغلال عقارات الدولة وعوائدها؛ بما يُسهم في رفع كفاءة الإنفاق الحكومي.
واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر اللجنة المالية والاقتصادية, التي تلاها معالي عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور فهد التخيفي, بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها في جلسة سابقة تجاه ما تضمنه التقرير السنوي للهيئة العامة لعقارات الدولة.
ودعا المجلس في قراره الهيئة إلى التنسيق مع الجهات ذات العلاقة؛ لوضع إطار ملزم للتخطيط العقاري متوسط المدى، وربطه بالتخطيط المالي والبشري للجهات الحكومية؛ بما يدعم تحسين كفاءة تلبية الاحتياج الحكومي.
كما دعا في ذات القرار الهيئة العامة لعقارات الدولة إلى التنسيق مع الجهات ذات العلاقة؛ لتفعيل آلية لإعادة تخصيص الأصول الحكومية غير المستغلة قبل الاستئجار؛ بما يساعد على خفض المحفظة الاستئجارية.
وأصدر المجلس قرارًا آخر خلال الجلسة طالب فيه الهيئة السعودية للملكية الفكرية بتطوير أدوات قياس الأثر الاقتصادي لمنظومة الملكية الفكرية، وربطها بالمؤشرات الوطنية ذات العلاقة.
واتخذ قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الثقافة والرياضة والسياحة, التي تلاها عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور حسن الحازمي, بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها في جلسة سابقة تجاه ما تضمنه التقرير السنوي للهيئة السعودية للملكية الفكرية للعام المالي 1446 / 1447هـ.
وطالب المجلس في قراره الهيئة بتطوير برامج توعوية متخصصة؛ تعزز الوعي بجميع مكونات منظومة الملكية الفكرية، وتسهم في تحقيق الاستفادة منها في دعم الابتكار وتنمية الاقتصاد الإبداعي في المملكة.
ودعا المجلس في ذات القرار الهيئة إلى التنسيق مع الجهات ذات العلاقة؛ لتعزيز التعاون في دعم حماية حقوق الملكية الفكرية؛ بما يسهم في الحد من دخول السلع المخالفة للمملكة.
وطالب المجلس في قراره الهيئة بتطوير مؤشر وطني؛ لقياس مستوى التزام الجهات الحكومية بالإيداع المحلي لطلبات الملكية الفكرية وجودة بياناتها قبل الإيداع الدولي.
وفي قرار آخر أصدره خلال هذه الجلسة, دعا مجلس الشورى الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلى التنسيق مع الجهات ذات العلاقة؛ لتوسيع توظيف الحلول الرقمية في تحليل البيانات.
واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية, التي تلاها عضو المجلس نائب رئيس اللجنة الدكتور محمد العقيل, بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها في جلسة سابقة تجاه ما تضمنه التقرير السنوي للرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للعام المالي 1446 / 1447هـ.
وطالب المجلس في قراره الرئاسة بالعمل على بناء شراكات نوعية مع القطاعين الخاص وغير الربحي؛ لدعم برامجها ومبادراتها المجتمعية.
وضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال هذه الجلسة, أصدر المجلس قرارًا بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للمركز الوطني للنخيل والتمور للعام المالي 1446 / 1447هـ, طالب فيه المركز الوطني للنخيل والتمور بتحديث خطته الإستراتيجية وربطها بمؤشرات أداء رئيسة وخطة زمنية.
واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة المياه والزراعة والبيئة, التي تلاها عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور خالد زبير, بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها في جلسة سابقة تجاه ما تضمنه التقرير السنوي للمركز الوطني للنخيل والتمور.
ودعا المجلس في قراره المركز إلى التنسيق مع جهات الاختصاص؛ لتطوير تجارب سياحية متميزة تتمحور حول زيارات مزارع النخيل وجني التمور.
كما دعا في قراره المركز إلى دراسة إطلاق برنامج للمحافظة على أصناف التمور السعودية المهددة بالاندثار في مناطق المملكة؛ بالشراكة مع الجهات ذات الصلة.
وأصدر المجلس قرارًا آخر خلال هذه الجلسة بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للمركز الوطني لأبحاث وتطوير الزراعة المستدامة للعام المالي 1446 / 1447هـ, طالب فيه المركز الوطني لأبحاث وتطوير الزراعة المستدامة (استدامة) بالاستفادة من المراكز والمحطات البحثية الزراعية والتجهيزات المتاحة في مناطق المملكة المختلفة؛ لتكامل الجهود وتحقيق العمل المشترك.
واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة المياه والزراعة والبيئة, التي تلاها عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور خالد زبير, بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها في جلسة سابقة تجاه ما تضمنه التقرير السنوي للمركز.
ودعا المجلس في قراره المركز إلى دراسة التوسع في زراعة الأشجار متعددة الأغراض؛ لتكون أداة محورية في تحقيق مستهدفات الحياد الكربوني.
كما دعا في قراره المركز إلى التنسيق مع الجهات ذات العلاقة؛ لدراسة معوقات تبني المزارعين تقنيات (استدامة)، وإيجاد الحلول المناسبة لذلك.
وفي السياق نفسه, أصدر المجلس قرارًا بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للمؤسسة العامة للري للعام المالي 1446 / 1447هـ, دعا فيه المؤسسة العامة للري إلى التنسيق مع الجهات ذات العلاقة؛ لتسريع إجراءات اعتماد عقود مشاريعها، وطلبات تعديل الخطط التنفيذية لمبادراتها؛ استجابة للمعوقات والمستجدات الميدانية والفنية الطارئة.
واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة المياه والزراعة والبيئة, التي تلاها عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور خالد زبير, بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها في جلسة سابقة تجاه ما تضمنه التقرير السنوي للمؤسسة.
ودعا المجلس في قراره المؤسسة إلى التنسيق مع الجهات ذات العلاقة؛ لتوحيد متطلبات وإجراءات إصدار التراخيص الإنشائية وتصاريح الأعمال المتعلقة بتنفيذ شبكات وخدمات المياه على مستوى مناطق المملكة المختلفة.
وطالب المجلس في ذات القرار المؤسسة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة؛ لإيجاد آليات للاستفادة من الرسوبيات المزالة من السدود, داعيًا في قراره المؤسسة إلى التنسيق مع الجهات ذات العلاقة؛ للاستفادة من التجارب العالمية من أجل تطوير سياحة السدود في المملكة.
إلى ذلك, ناقش المجلس التقرير السنوي للهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء للعام المالي 1446 / 1447هـ, وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة الطاقة والصناعة, تلاه عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور أسامة عارف, بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للهيئة.
وبعد طرح تقرير اللجنة للنقاش أبدى أعضاء المجلس عددًا من الملحوظات والآراء بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء, حيث طالب عضو مجلس الشورى الدكتور عبدالله النجار الهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بإطلاق منصة وطنية ذكية لاستشراف الأحمال الكهربائية المستقبلية تعتمد على الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة بهدف التنبؤ المبكر بمناطق الضغط الكهربائي وربط المشاريع التنموية الكبرى بخطط الطاقة المستقبلية.
وطالب عضو مجلس الشورى الدكتور مصلح الحارثي في مداخلة أخرى الهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء -بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة- دراسة الأطر التنظيمية والفنية لتطبيقات المظلات الشمسية الذكية في المواقع المفتوحة عالية الكثافة، بما يسهم في توفير الظل، وتعزيز الاستفادة من الطاقة الشمسية في المرافق الحيوية.
من جهته, طالب عضو مجلس الشورى المهندس خالد البريك, الهيئة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، لعمل دراسة برامج تحفيزية للاستفادة من المحطات الشمسية في القطاع السكني.
وفي نهاية المناقشة طلبت اللجنة منحها مزيدًا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.
وناقش المجلس خلال الجلسة التقرير السنوي لوكالة الأنباء السعودية للعام المالي 1446 / 1447هـ, وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة الإعلام, تلاه معالي عضو المجلس نائب رئيس اللجنة الأستاذ عبدالله الحسين, بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للوكالة.
وبعد طرح تقرير اللجنة للنقاش أبدى أعضاء المجلس عددًا من الملحوظات والآراء بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لوكالة الأنباء السعودية, حيث أشاد عضو مجلس الشورى الدكتور إبراهيم الحديثي بجريدة أم القرى، واصفاً إياها بأنها مرجع وطني مهم، وذاكرة تاريخية، وسجل يوثق مسيرة المملكة, مطالبًا بمواصلة العمل على تعزيز الخطط التطويرية بما يواكب مكانتها التاريخية وأهميتها الوطنية.
من جانبه أكد عضو مجلس الشورى الدكتور فهد آل عقران, أهمية العمل على تطوير النموذج التشغيلي للجريدة الرسمية (أم القرى)، لا سيما فيما يتعلق بمسار الخصخصة، وتعزيز الاستدامة المالية، ورفع الكفاءة التشغيلية؛ تعزيزًا لدورها الوطني النظامي والإعلامي.
وفي نهاية المناقشة طلبت اللجنة منحها مزيدًا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات أو توصيات إضافية والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.
وضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال هذه الجلسة ناقش المجلس التقرير السنوي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للعام المالي 1446 / 1447هـ, وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية, تلاه عضو المجلس رئيس اللجنة الأستاذ عبدالله آل طاوي, بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للوزارة.
وبعد طرح تقرير اللجنة للنقاش أبدى أعضاء المجلس عددًا من الملحوظات والآراء بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية, حيث دعت عضو مجلس الشورى الدكتورة هند الخماش الوزارة إلى دراسة إنشاء مؤشر متكامل لقياس وتحفيز الجهات المتميزة في تعزيز بيئات العمل الصحية والسعادة الوظيفية؛ بما يسهم في رفع جودة بيئة العمل، وتعزيز الإنتاجية المؤسسية، ودعم تحقيق المستهدفات الوطنية.
بدورها طالبت عضو مجلس الشورى الدكتورة نجوى الغامدي في مداخلة أخرى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برفع مستوى التأهيل والتخصص للعاملين في مجال الحماية الأسرية, مشيرةً إلى أهمية استقرار الكوادر العاملة في مجال الحماية الأسرية والمحافظة عليها، وتكثيف التكامل مع الجهات الحكومية وغير الحكومية ذات العلاقة.
وفي مداخلة له على التقرير اقترح عضو مجلس الشورى الدكتور محمد الجرباء بأن تتبنى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية حلولًا إستراتيجية, كإنشاء شركات استقدام حكومية بملكية 51 من رأس المال وبشراكة مع القطاع الخاص المتمثل في مكاتب وشركات الاستقدام الحالية لمعالجة ملف استقدام العمالة المنزلية وغيرها, وبحيث تكون الإجراءات واضحة وميسرة.
من جهته اقترح عضو مجلس الشورى الدكتور باسم السيد على وزارة الموارد البشرية التنسيق مع وزارة التعليم لدراسة إطلاق برنامج يضمن الاستدامة للوظائف التعليمية في القطاع الخاص.
وفي مداخلة لها على التقرير, دعت عضو مجلس الشورى الدكتورة ريمة اليحيا وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية إلى تكثيف الجهود الرقابية على مراكز ضيافة الأطفال لضمان الالتزام بالضوابط التنظيمية المعتمدة بما ينعكس على جودة الرعاية والخدمات المقدمة.
بدوره, نوه عضو مجلس الشورى الدكتور حسن الحازمي بالجهود المبذولة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مطالبًا بتشكيل فريق بحثي لدراسة المشكلات التي تواجه توطين الوظائف، واقتراح الحلول المناسبة لعلاجها.
وفي مداخلة له على التقرير, طالب عضو مجلس الشورى معالي الدكتور فهد التخيفي وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بتطوير نموذج لقياس نضج وحدات الموارد البشرية في الجهات الحكومية يشمل فاعلية السياسات والاستقرار الوظيفي وجودة بيئة العمل وإدارة الكفاءات؛ لتعزيز كفاءة القطاع الحكومي ورفع مستوى الأمان الوظيفي.
وفي نهاية المناقشة, طلبت اللجنة منحها مزيدًا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات أو توصيات إضافية والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.
كما ناقش المجلس خلال الجلسة التقرير السنوي للهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة للعام المالي 1446 / 1447هـ, وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة التجارة والاستثمار, تلاه عضو المجلس نائب رئيس اللجنة معالي الأستاذ ثامر نصيف, بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للهيئة.
وبعد طرح تقرير اللجنة للنقاش أبدى أعضاء المجلس عددًا من الملحوظات والآراء بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة, حيث طالبت عضو مجلس الشورى الدكتورة عائشة عريشي الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة بوضع خطط تنفيذية للتوسع في تطبيق علامة الجودة، بما يشمل جميع المنتجات والسلع المعروضة في الأسواق، مع منع أي منتجات غير مستوفية لاشتراطات المواصفات والمقاييس ومعايير الجودة والسلامة من التداول في منافذ البيع.
وفي نهاية المناقشة طلبت اللجنة منحها مزيدًا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات أو توصيات إضافية والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.
كما ناقش المجلس خلال هذه الجلسة التقرير السنوي لدارة الملك عبدالعزيز للعام المالي 1446 / 1447هـ, وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة الثقافة والرياضة والسياحة, تلاه عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور حسن الحازمي, بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للدارة.
وبعد طرح تقرير اللجنة للنقاش أبدى أعضاء المجلس عددًا من الملحوظات والآراء بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لدارة الملك عبدالعزيز, حيث أشار عضو مجلس الشورى سمو الأمير الدكتور سعد آل سعود إلى أهمية مضاعفة الدارة جهودها لإبراز وتعزيز حضور تاريخ المملكة باستخدام مختلف أدوات وسائل الاتصال وتقنياتها الحديثة بما يتماشى مع التحول في استهلاك المعرفة نحو المحتوى الرقمي، داعيًا الدارة إلى خوض تجربة إنتاج أفلام تاريخية سعودية.
من جهته أشار عضو مجلس الشورى الدكتور فيصل البواردي إلى أهمية مواءمة البرامج التدريبية التخصصية للعاملين تحقيقًا لأهداف الدارة ومهامها الأساسية، مشيرًا إلى أهمية الاستفادة من فرص التعاون وتبادل الخبرات؛ لمعالجة فجوات التخصصات الدقيقة المرتبطة بمهام الدارة.
بدوره دعا عضو مجلس الشورى زاهر الشهري دارة الملك عبدالعزيز إلى إصدار الأطلس التاريخي للسيرة النبوية وإتاحته للباحثين والزوار بوسائل متعددة كالمنصات الرقمية والتطبيقات التفاعلية والمطبوعات العلمية.
من جهتها طالبت عضو مجلس الشورى الدكتورة أمل الهزاني, دارةَ الملك عبدالعزيز بتبني توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في رقمنة المخطوطات والوثائق التاريخية، من خلال تطوير محركات بحث تاريخية متقدمة، وإنشاء متاحف رقمية تفاعلية، وبناء قواعد بيانات مفتوحة أمام الباحثين والمهتمين.
وفي نهاية المناقشة, طلبت اللجنة منحها مزيدًا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات أو توصيات إضافية والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.
وضمن تقارير الأداء المدرجة على جدول أعمال هذه الجلسة, ناقش المجلس التقرير السنوي لهيئة المساحة الجيولوجية السعودية للعام المالي 1446 / 1447هـ, وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة المياه والزراعة والبيئة, تلاه عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور خالد زبير, بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للهيئة.
وبعد طرح تقرير اللجنة للنقاش, أبدى أعضاء المجلس عددًا من الملحوظات والآراء بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لهيئة المساحة الجيولوجية السعودية, حيث أشار عضو مجلس الشورى الدكتور عثمان حكمي إلى أهمية استثمار هيئة المساحة الجيولوجية السعودية في تقنيات الذكاء الاصطناعي والنماذج التنبؤية والحلول الرقمية الحديثة؛ بما يسهم في سبر الغموض الجيولوجي وتعزيز تفسير البيانات، وتسريع عمليات الاستكشاف، ورفع دقتها وكفاءتها.
وفي نهاية المناقشة, طلبت اللجنة منحها مزيدًا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.
في السياق نفسه, ناقش المجلس التقرير السنوي للمركز الوطني للأرصاد للعام المالي 1446 / 1447هـ, وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة المياه والزراعة والبيئة, تلاه عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور خالد زبير, بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للمركز.
وبعد طرح تقرير اللجنة للنقاش, أبدى أعضاء المجلس عددًا من الملحوظات والآراء بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للمركز الوطني للأرصاد, حيث طالب عضو مجلس الشورى معالي الأستاذ أسامة الربيعة المركز الوطني للأرصاد بتفعيل أسلوب المشاركة في الدخل مع القطاع الخاص؛ بما يسهم في تقليل الاعتماد على ميزانية المركز، ورفع كفاءة إدارة الموارد المالية عبر خطط مستدامة، وترشيد الإنفاق، وتنويع مصادر التمويل.
وفي نهاية المناقشة, طلبت اللجنة منحها مزيدًا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات أو توصيات إضافية والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.
تُوّج العضو المنتدب والرئيس التنفيذي السابق لشركة رتال للتطوير العمراني، المهندس عبدالله بن فيصل البريكان، بجائزة أفضل رئيس تنفيذي في القطاع العقاري لعام 2025، وذلك خلال فعاليات “قمة أرقام” التي عُقدت في العاصمة الرياض، ويأتي هذا التتويج للعام الثاني على التوالي، ليؤكد على الدور القيادي البارز الذي يلعبه م. البريكان في توجيه دفة الشركة نحو آفاق جديدة من النمو والابتكار في قطاع التطوير العقاري بالمملكة العربية السعودية.
وتُعد هذه الجائزة المرموقة التي تُمنح ضمن جوائز “قمة أرقام” التقديرية بمثابة تكريم للرؤساء التنفيذيين أصحاب الرؤى الثاقبة في الشركات السعودية المدرجة، والذين يجسدون القيادة الاستثنائية ويحققون تأثيرًا إستراتيجيًا طويل الأمد.
كما يعكس هذا الإنجاز المتتالي التزام “رتال” المستمر بتبني أفضل الممارسات الإدارية، وتمكين الكفاءات الوطنية، والمساهمة الفاعلة في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية للمملكة بما ينسجم مع مستهدفات رؤية السعودية 2030، حيث تجسد الشركة رؤيتها الطموحة من خلال محفظة مشاريع ضخمة ومتنوعة، تشمل الوحدات السكنية التي صُممت بعناية فائقة لتعزيز جودة الحياة والمجتمعات الحيوية، وتمتد مشاريع الشركة عبر مختلف مدن المملكة، لتشمل قطاعات سكنية، وتجارية، ومتعددة الاستخدامات.
وقد أعرب م. البريكان عن سعادته بالحصول على هذه الجائزة التي تأتي تقديرًا لإسهاماته مع زملائه في تحقيق نمو مستدام لعمليات “رتال”، وتعزيز مكانتها في قطاع التطوير العقاري، إلى جانب التزام قيادة الشركة الراسخ بأعلى معايير الشفافية والحوكمة والتميز المؤسسي، مؤكدًا استمرار مسيرة شركة رتال بخطى واثقة نحو المستقبل، مدعومة بقيادة متميزة ورؤية واضحة، لتسهم في رسم ملامح المشهد العمراني في المملكة العربية السعودية، وتقديم مشاريع نوعية تليق بتطلعات الأجيال القادمة.
أعربت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي عن إدانتها لدخول ثلاث طائرات مسيّرة المجال الجوي للمملكة، صباح أمس الأحد، في انتهاك صارخ لسيادة المملكة العربية السعودية.
وجدد الأمين العام للمنظمة حسين إبراهيم طه، دعوته إلى وقف الأعمال العدائية على كامل أراضي الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، وذلك حرصًا على استتباب الأمن والاستقرار.
وأعربت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي عن تضامنها التام مع المملكة العربية السعودية، ودعمها لجميع الإجراءات التي تتخذها للحفاظ على أمنها واستقرارها، وحماية أراضيها من أي تهديدات.
طورت هيئة الهلال الأحمر السعودي خدمات النقل الإسعافي بأنظمة متابعة متقدمة وذكية لرفع جاهزية الاستجابة الميدانية.
وقال ياسر العماري قائد الفريق اللوجستي في موسم الحج، خلال لقائه المذاع على قناة الإخبارية، إن المملكة تحرص في كل موسم حج على تسخير امكاناتها لخدمة ضيوف الرحم ضمن منظومة متكاملة عبر مختلف الجهات.
وأكمل العماري، أن دور سيارات الإسعاف اليوم لا يقتصر على استجابة سريعة بل دور لوحدة عناية مركزة متنقلة تم تطويرها على أعلى مستوى من المعايير لتقديم رعاية طبية متقدمة منذ اللحظة الأولى للوصول.
أوضح رئيس ديوان الأعمال الأساسية للاستشارات الاقتصادية، عمر باحليوه، أسباب تمكن الاقتصاد السعودي من الحفاظ على مرونته وقدرته على تجاوز تداعيات حرب إيران خلال الربع الأول من العام الحالي.
وأضاف، بمداخلة عبر قناة «الشرق»، أن «أسباب قدرة الاقتصاد السعودي تعود إلى القيادة الحكيمة والتفكير الاستباقي والرؤية الثاقبة بعيدة المدى والتخطيط السليم والعمل الجماعي والتنسيق بين مختلف الجهات».
وأردف «باحليوه»، أن «جميع هذه المعطيات أوصلت المملكة إلى استقرار سياسي وأمني واجتماعي نحو ثبات اقتصاد قوي دون أي هزات؛ فلم يتأثر بأي صدمة خلال الحرب، بخلاف دول كثيرة تأثرت بالحرب».
وأكمل، أن «المملكة لديها فكر متقدم ما أدى إلى استمرار التضخم تحت السيطرة، فضلا عن ارتفاع المخزون المالي للمملكة؛ مما يوفر أمنا وملاءة اقتصادية قوية تؤدي إلى تجاوز أي صدمة مستقبلية».
قال محلل أسواق السعودية، الدكتور سعود المطير، إن «أداء سوق الأسهم السعودية الأسبوع الماضي كان منخفضًا»، مشيرا إلى أن «الحذر يؤدي إلى عمليات بيع للأجانب مع ضعف السيولة والحذر».
وأكمل «د. سعود»، بمداخلة لقناة «الإخبارية»، أن «هناك شركات تحاول اقتناص الفرص، لكن بعض الشركات التي انخفضت أسعارها إلى أكثر من 70% من سعر الاكتتاب كان بسبب ضعف النتائج».
وواصل محلل أسواق السعودية، أن «التداول في السوق الأمريكي أكثر توجه من قبل الأفراد بسبب أرباحه العالية وارتفاعاته القوية في الأسهم».
شهد استقبال حجاج البحرين على جسر الملك فهد، خدمات تشمل الحالة الصحية وتقديم التوعية.
وقالت خلود العصيمي، مديرة إدارة الراعية الصحية بتجمع الشرقية الصحي، لـ “العربية”، إن الإجراءات تشمل التأكد من قبل الكواد الصحية في مركز المراقبة الصحية من توافر الاشتراطات الصحية، مع تقديم الخدمات الإسعافية والعلاجية.
وأبدى الحجاج اترياحهم لجودة الخدمات المقدمة لهم من حيث الإرشادات اللازمة بشأن الحج والمناسك والأدوات الصحية اللازمة، فضلا عن التنظيم الجيد وحسن المعاملة.
أعلن الجيش الأمريكي، تحويل مسار 84 سفينة وتعطيل 4 سفن أخرى تنفيذا للحصار البحري على إيران، وفق «الشرق».
وأضافت القيادة المركزية الأمريكية، عبر منصة «إكس»، أن «البحارة الأمريكيون يواصلون تقديم الدعم للعمليات الجوية على متن حاملة الطائرات الأمريكية أبراهام لينكولن (CVN 72)، أثناء إبحارها في بحر العرب».
واستعرض الجيش الأمريكي، مقاتلة شبحية من طراز F-35 خلال تزودها بالوقود أثناء دورية روتينية فوق المياه الإقليمية في الشرق الأوسط.
أوضح المحامي والمستشار القانوني نبيل قملو، أهمية النموذج المركزي لتطوير أعمال المحاكم العامة، الذي دشنه وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني.
وأضاف «قملو»، بمداخلة عبر إثير «إذاعة الإخبارية»، أن «النموذج المركزي يستهدف تطوير بيئة العمل بالمحاكم العامة بنموذج تشغيلي موحد لرفع جودة الأداء وتسريع إنجاز القضايا».
وأردف، أن «ذلك يشمل تطوير بيئة العمل القضائي عبر نموذج يعزز العدالة الناجزة ضمن مستهدفات التحول بحسب رؤية المملكة 2030».
ودشّن وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، اليوم، النموذج المركزي لتطوير أعمال المحاكم العامة، وذلك خلال زيارته للمحكمة العامة بمدينة الرياض.
ويأتي المشروع امتدادًا لمسيرة التطوير العدلي، بما يعزز مستوى النضج المؤسسي في أعمال المحاكم العامة، ويرسّخ جودة المخرجات القضائية، ويرفع موثوقية الإجراءات وكفاءة التشغيل، من خلال نموذج قضائي مؤسسي يعتمد على الحوكمة، والتخصص، والإجراءات الموحدة، والاستفادة من الممكنات الرقمية والذكاء الاصطناعي في دعم الأعمال والإجراءات القضائية المساندة.