الوسم: وزارة العدل

أعلنت وزارة العدل جاهزيتها لموسم حج 1447هـ، عبر منظومة قضائية وتوثيقية متكاملة داخل الحرم المكي والمشاعر المقدسة.

وشملت الاستعدادات تجهيز 7 دوائر قضائية متخصصة تعمل على مدار الساعة داخل نطاق الحرم المكي ومنى وعرفة ومزدلفة؛ للنظر في القضايا المرتبطة بموسم الحج، بما يسهم في سرعة الفصل واختصار الإجراءات مع المحافظة على الضمانات القضائية، إلى جانب تشغيل 4 كتابات عدل متنقلة لتقديم الخدمات التوثيقية للحجاج والجهات المشاركة في خدمة الحج.

وأكدت الوزارة تسخير الممكنات الرقمية لدعم الخدمات العدلية خلال موسم الحج، عبر منصة ناجز وتطبيقها الإلكتروني، الذي يتيح أكثر من 160 خدمة عدلية تشمل القطاعات القضائية والتوثيقية والتنفيذية.

وتأتي هذه الجهود ضمن التكامل بين الجهات الحكومية لخدمة ضيوف الرحمن، وتقديم خدمات عدلية تسهم في حفظ الحقوق وتيسير الإجراءات خلال موسم الحج.

أعلنت الهيئة العامة للعقار ووزارة العدل حصر تنفيذ التصرفات العقارية في مدينة الرياض عبر السجل العقاري، وذلك بعد اكتمال أعمال التسجيل العيني للعقار داخل النطاق العمراني للمدينة، على أن يُعلن تباعًا عن تطبيق المرحلة في بقية مدن المملكة وفق جاهزية كل مدينة.

يأتي ذلك ضمن استكمال منظومة التسجيل العقاري في المملكة، وامتدادًا للتكامل بين الجهات الحكومية ذات العلاقة، بما يسهم في رفع كفاءة الإجراءات، وتعزيز موثوقية البيانات العقارية، وتطوير الخدمات العقارية الرقمية بما يواكب مستهدفات رؤية المملكة 2030.

ويشمل تنفيذ التصرفات العقارية عبر السجل العقاري في مدينة الرياض: نقل الملكية، والتجزئة والدمج، وفرز الوحدات العقارية، وتحديث الصكوك، وخدمات الرهون، وإضافة قيود الحقوق العينية إلى الوثائق العقارية مثل الوقف والوصية، والتأشير على الصكوك برخص البيع على الخارطة، وغيرها من الإجراءات المرتبطة بالسجل العقاري.

وأكدت الهيئة ووزارة العدل أن حصر تنفيذ التصرفات العقارية عبر السجل العقاري يأتي ضمن انتقال منظم ومتكامل، يراعي استمرارية الخدمات وعدم تأثر المستفيدين من الأفراد والمنشآت والجهات ذات العلاقة، مع الحفاظ الكامل على موثوقية البيانات والسجلات العقارية.

ويُعد السجل العقاري أحد الممكنات الرئيسة لتطوير القطاع العقاري، من خلال توفير سجل رقمي يعزز دقة المعلومات العقارية، ويرفع كفاءة التعاملات، ويدعم البيئة الاستثمارية، وفق أحكام نظام التسجيل العيني للعقار.

ودعت الهيئة العامة للعقار ملاك العقارات في مدينة الرياض إلى المبادرة بتسجيل عقاراتهم عبر منصة السجل العقاري للاستفادة من الخدمات المرتبطة بالسجل العقاري، وتمكينهم من تنفيذ التصرفات العقارية عبر القنوات المعتمدة بكل يسر وسهولة.

قال وكيل وزارة العدل للتنفيذ، الدكتور صالح السعوي، إن أي سند تنفيذي مضى عليه 10 سنوات من الاستحقاق لا يستطيع تقديمه للتنفيذ.

وأضاف السعوي، في تصريحات عبر برنامج “الراصد”، بقناة “الإخبارية”، اليوم الإثنين، أن نظام التنفيذ الجديد يمنح الحق للمدين بالتنفيذ على الأصول والأموال التي يختارها ويمكّن من بيع ما يريده بما لا يضر صاحب التنفيذ.

وأشار إلى أن منع السفر من أدوات التنفيذ وليس هدفا، لافتًا إلى أن النظام نظم عملية منع السفر، ولا يطبق على المبالغ اليسيرة ومن كانت حرفته تقتضي السفر.

دشّن وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، اليوم، النموذج المركزي لتطوير أعمال المحاكم العامة، وذلك خلال زيارته للمحكمة العامة بمدينة الرياض.

ويأتي المشروع امتدادًا لمسيرة التطوير العدلي، بما يعزز مستوى النضج المؤسسي في أعمال المحاكم العامة، ويرسّخ جودة المخرجات القضائية، ويرفع موثوقية الإجراءات وكفاءة التشغيل، من خلال نموذج قضائي مؤسسي يعتمد على الحوكمة، والتخصص، والإجراءات الموحدة، والاستفادة من الممكنات الرقمية والذكاء الاصطناعي في دعم الأعمال والإجراءات القضائية المساندة.

واطّلع وزير العدل خلال الزيارة على عدد من المبادرات والمشاريع التطويرية المرتبطة بالنموذج المركزي للمحاكم العامة، وآليات تطوير إدارة الدعوى وتهيئتها، وتفعيل المرافعة الكتابية والجلسات التحضيرية، وتعزيز دور مراكز الإسناد القضائي؛ بما يسهم في تقليص أمد التقاضي، ورفع كفاءة الأداء، وتعزيز جودة الأحكام والمخرجات القضائية, ويرفع كفاءة العمل المؤسسي في المحاكم العامة.

وأكد وزير العدل أن تطوير أعمال المحاكم العامة يأتي ضمن مستهدفات تعزيز جودة القضاء وكفاءة مخرجاته، وترسيخ مبادئ العدالة المؤسسية، بما يواكب التطورات التشريعية والتنظيمية، ويدعم تحقيق العدالة الناجزة.