أعلنت هيئة السوق المالية صدور قرار قطعي من لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية ضد 11 مخالفاً؛ لمخالفتهم الفقرة (أ) من المادة (49) من نظام السوق المالية، والمادة السابعة من لائحة سلوكيات السوق، وذلك من خلال تلاعبهم بالقوائم المالية لشركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية (السعودي الألماني الصحية) للفترة من 2018م – 2021م، وتغريمهم مجتمعين نحو 18 مليون ريال نظير تلك المخالفات.
ووفقاً لقرار لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية، تمت إدانة عدد من أعضاء مجلس إدارة الشركة ولجنة المراجعة فيها وهم كل من: صبحي عبدالجليل إبراهيم بترجي، ومكارم صبحي عبدالجليل بترجي، وسلطان صبحي عبدالجليل بترجي، وخالد عبدالجليل إبراهيم بترجي، ومحمد عبدالرحمن محمد موءمنة، وأحمد محمد خالد عبدالرزاق الدهلوي، وعلي عبدالرحمن عبدالله القويز، وعمرو محمد خالد خاشقجي، ومحمد مصطفي ابن محمد عمر بن صديق، ووليد عبدالعزيز عباس أحمد صالح كيال، وصالح أحمد علي حفني. بمخالفة الفقرة (أ) من المادة (49) من نظام السوق المالية، والمادة السابعة من لائحة سلوكيات السوق، لقيامهم بصفتهم أعضاء مجلس إدارة شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية (السعودي الألماني الصحية) وأعضاء لجنة المراجعة فيها بتضخيم إيرادات الشركة وإيجاد انطباع غير صحيح ومضلل بشأن قيمتها الدفترية، وذلك من خلال الاعتراف بإيرادات إجمالية غير مستحقة بلغت (358,044,138) ريال، رغم علم مجلس إدارة الشركة ولجنة المراجعة فيها بضعف إمكانية تحصيل تلك الإيرادات، وقد نتج عن ذلك إثبات معلومات غير صحيحة في القوائم المالية محل المخالفة الممتدة من السنة المالية المنتهية في 31/12/2018م حتى الفترة المالية الأولية المنتهية في 30/09/2021م، أدت إلى التأثير في أصول الشركة وإظهار القوائم المالية لها على غير الحقيقة، وتضخيم إيراداتها.
وتضمن قرار اللجنة فرض غرامة مالية على المدان مكارم صبحي عبد الجليل بترجي، قدرها (3.1) مليون ريال، وغرامات مالية على المدانين: صبحي عبد الجليل إبراهيم بترجي، سلطان صبحي عبد الجليل بترجي، خالد عبد الجليل إبراهيم بترجي، محمد عبد الرحمن محمد موءمنة، بمقدار (2.1) مليون ريال على كل واحد منهم، وتغريم المدان أحمد محمد خالد عبد الرزاق الدهلوي (1.98) مليون ريال، وتغريم المدان علي عبد الرحمن عبد الله القويز (1.08) مليون ريال، وتغريم المدان عمرو محمد خالد خاشقجي (1.6) مليون ريال، ومنعهم من العمل في الجهات الخاضعة لإشراف هيئة السوق المالية لمدة سنة.
كما تضمَّن القرار تغريم المدان محمد مصطفي ابن محمد عمر بن صديق (500) ألف ريال، والمدان وليد عبدالعزيز عباس أحمد صالح كيال (580) ألف ريال، والمدان صالح أحمد علي حفني (680) ألف ريال، ومنعهم من العمل في الجهات الخاضعة لإشراف هيئة السوق المالية لمدة ستة أشهر.
وأوضحت الهيئة أن قرار لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية القطعي جاء نتيجة التنسيق والتعاون المشترك بين الهيئة والجهات المعنية ذات العلاقة، وفي ضوء الدعوى الجزائية العامة المقامة من النيابة العامة والمحالة لها من هيئة السوق المالية في شهر مارس 2024م ضد المدانين لمخالفتهم نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.
وأكدت الهيئة أهمية ما تمثله ثقة المستثمرين بالسوق المالية لنموها وتطويرها، حيث تعمل الهيئة بشكل مستمر على رصد أي سلوكيات مخالفة، وضبط مرتكبيها، واستكمال الإجراءات اللازمة لفرض العقوبات الرادعة بحقهم، تعزيزاً لجهود الهيئة الرامية نحو إيجاد بيئة استثمارية جاذبة لجميع فئات المستثمرين وآمنة من الممارسات غير العادلة أو غير السليمة أو التي تنطوي على احتيال أو غش أو تدليس أو تضليل أو تلاعب.
وأشارت الهيئة إلى أن الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية أعلنت للعموم على موقعها الإلكتروني هوية المخالفين بعد ثبوت المخالفات والعقوبات وصدور القرار القطعي من لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية، ويمكن الاطلاع عليها من خلال الرابط التالي.
من جهتها، أعلنت الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية أنه يحق للمتضرر من المخالفات التقدم إلى لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية بدعوى فردية أو جماعية ضد المدانين للمطالبة بالتعويض عن الضرر من هذه المخالفات، على أن يسبق ذلك تقديم شكوى إلى هيئة السوق المالية بهذا الشأن، وذلك على الرابط التالي: (رابط تقديم شكوى).
وستعلن الأمانة العامة للجان الفصل للعموم على موقعها الإلكتروني عند تقييد أي دعوى جماعية؛ ليتسنى لبقية المستثمرين المتضررين من نفس المخالفات التقدم إلى اللجنة بطلب الانضمام للدعوى الجماعية.
