الوسم: الهيئة العامة للعقار

أعلنت الهيئة العامة للعقار ووزارة العدل حصر تنفيذ التصرفات العقارية في مدينة الرياض عبر السجل العقاري، وذلك بعد اكتمال أعمال التسجيل العيني للعقار داخل النطاق العمراني للمدينة، على أن يُعلن تباعًا عن تطبيق المرحلة في بقية مدن المملكة وفق جاهزية كل مدينة.

يأتي ذلك ضمن استكمال منظومة التسجيل العقاري في المملكة، وامتدادًا للتكامل بين الجهات الحكومية ذات العلاقة، بما يسهم في رفع كفاءة الإجراءات، وتعزيز موثوقية البيانات العقارية، وتطوير الخدمات العقارية الرقمية بما يواكب مستهدفات رؤية المملكة 2030.

ويشمل تنفيذ التصرفات العقارية عبر السجل العقاري في مدينة الرياض: نقل الملكية، والتجزئة والدمج، وفرز الوحدات العقارية، وتحديث الصكوك، وخدمات الرهون، وإضافة قيود الحقوق العينية إلى الوثائق العقارية مثل الوقف والوصية، والتأشير على الصكوك برخص البيع على الخارطة، وغيرها من الإجراءات المرتبطة بالسجل العقاري.

وأكدت الهيئة ووزارة العدل أن حصر تنفيذ التصرفات العقارية عبر السجل العقاري يأتي ضمن انتقال منظم ومتكامل، يراعي استمرارية الخدمات وعدم تأثر المستفيدين من الأفراد والمنشآت والجهات ذات العلاقة، مع الحفاظ الكامل على موثوقية البيانات والسجلات العقارية.

ويُعد السجل العقاري أحد الممكنات الرئيسة لتطوير القطاع العقاري، من خلال توفير سجل رقمي يعزز دقة المعلومات العقارية، ويرفع كفاءة التعاملات، ويدعم البيئة الاستثمارية، وفق أحكام نظام التسجيل العيني للعقار.

ودعت الهيئة العامة للعقار ملاك العقارات في مدينة الرياض إلى المبادرة بتسجيل عقاراتهم عبر منصة السجل العقاري للاستفادة من الخدمات المرتبطة بالسجل العقاري، وتمكينهم من تنفيذ التصرفات العقارية عبر القنوات المعتمدة بكل يسر وسهولة.

طرحت الهيئة العامة للعقار مسودتي اللائحة التنظيمية لإدارة الأملاك العقارية واللائحة التنظيمية لإدارة المرافق العقارية، عبر منصة “استطلاع”، بهدف تمكين العموم والجهات الحكومية والقطاع الخاص من إبداء مرئياتهم وملحوظاتهم عليها قبل إقرارها.

تضمنت مسودة لائحة إدارة الأملاك 12 مادة نظامية تهدف إلى تنظيم العلاقة التعاقدية بين مالك العقار ومدير الأملاك بما يضمن وضوح الصلاحيات والمسؤوليات، وحماية الحقوق المالية والإدارية للملاك والمستأجرين، فضلًا عن الحد من النزاعات المتعلقة بهذا النشاط، مبينةً أنّ “المسودة” توضح نطاق تطبيق اللائحة وأحكام الترخيص ومهام عمل مدير الأملاك والتزاماته، وأحكام تعدد مديري الأملاك، واشتراطات تفويض الغير، وآلية إيداع أموال العقار، بما يسهم في تعزيز بيئة عقارية منظمة وموثوقة ومستدامة تدعم الاستثمار في القطاع العقاري.

كما تضمنت مسودة لائحة إدارة المرافق العقارية 11 مادة نظامية تهدف إلى تنظيم الشؤون الفنية للعقار لضمان التشغيل الآمن والفعال للمرافق والخدمات، وتعزيز كفاءة استهلاك الموارد في العقار، بما في ذلك الطاقة والمياه، ورفع جودة بيئة الاستخدام العقاري، وتحسين مستويات النظافة، والأمن، والصيانة، والسلامة، وحماية مستخدمي العقارات من المخاطر الفنية والطوارئ، عبر الالتزام بالأنظمة والمعايير التنظيمية.

وشملت “المسودة” نطاق تطبيقها، وأحكام الترخيص، ومهام مدير المرافق والتزاماته، وآلية معالجة البلاغات الحرجة المتعلقة بإدارة المرافق العقارية واستقبال البلاغات، بما يعزز استدامة العقارات ودعم حوكمتها وتشغيلها بأسلوب مهني ومستدام، ويسهم في تطوير نشاط إدارة المرافق العقارية ورفع كفاءته.

أكدت مسودة اللوائح التنظيمية الجديدة ضرورة تعيين مدير مسؤول مجتاز للبرنامج التأهيلي المعتمد من الهيئة، مع خضوع ممارسي النشاط لرقابة وتفتيش دوري لضمان الالتزام بالأنظمة، فيما تسري على المخالفين أحكام العقوبات الواردة في نظام الوساطة العقارية.

ودعت الهيئة المهتمين من العموم والجهات الحكومية والقطاع الخاص كافة إلى الاطلاع على مسودتي اللائحة التنظيمية في منصة “استطلاع” من خلال الرابط الآتي لمسودة اللائحة التنظيمية لإدارة الأملاك https://s.rega.gov.sa/Chs، ومسودة اللائحة التنظيمية لإدارة المرافق من خلال الرابط الآتي https://s.rega.gov.sa/psx، وتقديم الملاحظات والمقترحات بشأنها.

وأكدت الهيئة حرصها على أن تُسهم مسودتا اللائحة التنظيمية لإدارة الأملاك العقارية واللائحة التنظيمية لإدارة المرافق العقارية، في تحقيق فاعلية القطاع العقاري، بما يواكب تطور السوق العقاري، ويعزز ثقة المتعاملين والمستثمرين في القطاع العقاري السعودي، من خلال ما تتضمنانه من قواعد وأحكام تحفظ الحقوق لجميع الأطراف.