وقعت الإمارات وفرنسا، اتفاقية التعاون الدفاعي، تأكيدا لعمق العلاقات الثنائية والرؤية المشتركة لتطوير التعاون العسكري والدفاعي بين البلدين.
وأضاقت وزارة الدفاع الإماراتية، عبر منصة (إكس)، أن ذلك جاء خلال زيارة محمد بن مبارك بن فاضل المزروعي، وزير الدولة الإماراتي لشؤون الدفاع، لجمهورية فرنسا، بمعالي كاثرين فوتران، وزيرة الجيوش وشؤون المحاربين القدامى، حيث جرى بحث سبل تعزيز العلاقات الدفاعية والاستراتيجية بين البلدين الصديقين.
أدانت وزارة الخارجية الروسية، استهداف محطة الطاقة النووية في الإمارات.
وأضافت، إن موسكو تدين السلوك المتهور لأولئك الذين استهدفوا محطة الطاقة النووية في الإمارات ومحاولات التصعيد المتعمدة، وفق “الشرق”.
وأسفر الاعتداء على دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة بمسيرات؛ عن اندلاع حريق خارج المحيط الداخلي لمحطة براكة للطاقة النووية.
استنكرت الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب الاعتداءين الآثمين اللذين استهدفا بطائرات مسيّرة محطة “براكة” للطاقة النووية في دولة الإمارات العربية المتحدة وأراضي المملكة العربية السعودية، وما يمثله ذلك من انتهاك سافر وتهديد لأمنهما وأمن المنطقة برمتها.
وأكدت الأمانة في بيان لها، أنها تدين بكل حزم هذا العدوان الغاشم، وتجدد تضامنها الكامل ومساندتها المطلقة لدولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وسائر الدول العربية في كافة الإجراءات التي تتخذها لحماية أمنها وسيادتها وسلامة أراضيها ومواطنيها والمقيمين فيها.
أدانت رابطة العالم الإسلامي -باستنكارٍ شديدٍ- الاعتداء, الذي استهدف محطة براكة للطاقة النووية بدولة الإمارات العربية المتحدة.
وفي بيانٍ للأمانة العامة للرابطة، جدَّد معالي الأمين العام رئيس هيئة علماء المسلمين فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، التأكيد على التضامنِ الكاملِ مع دولة الإمارات العربية المتحدة، في كلِّ ما تتخذه من إجراءات تحفظ أمنها وسيادتها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.
أدان رئيس البرلمان العربي محمد بن أحمد اليماحي، استهداف محيط محطة براكة للطاقة النووية في دولة الإمارات العربية المتحدة بطائرة مسيّرة؛ مما أسفر عن اندلاع حريق في محيط المحطة.
وأكد اليماحي في بيان أن استهداف المنشآت الحيوية والمدنية يمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وتصعيدًا يهدد أمن واستقرار المنطقة، مشددًا على رفض البرلمان العربي لجميع أشكال الاعتداءات التي تستهدف أمن الدول العربية واستقرارها.
وجدد تضامن البرلمان العربي الكامل مع دولة الإمارات العربية المتحدة، ودعمه للإجراءات التي تتخذها للحفاظ على أمنها وحماية منشآتها الحيوية، مؤكدًا أن أمن الإمارات جزء لا يتجزأ من منظومة الأمن القومي العربي، داعيًا المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف حازم تجاه هذه الأعمال التي تهدد الأمن والسلم الإقليميين.
تلقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالًا هاتفيًا اليوم، من سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية دولة الإمارات العربية المتحدة.
وجرى خلال الاتصال الاطمئنان على إجراءات السلامة بعد الاعتداءات المُدانة التي تعرضت لها دولة الإمارات الشقيقة.
أعربت وزارة الخارجية عن إدانة المملكة بأشد العبارات للاعتداء على دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة بمسيرات؛ مما أسفر عن اندلاع حريق خارج المحيط الداخلي لمحطة براكة للطاقة النووية.
وقالت الوزارة في بيان، اليوم الأحد: “المملكة تشدد على رفضها القاطع لهذه الاعتداءات السافرة، التي تهدد أمن المنطقة واستقرارها، وتؤكد تضامنها مع دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، ودعمها لكل ما تتخذه من إجراءات تحافظ على سيادتها وأمنها وسلامة أراضيها”.
أكدت دولة الإمارات العربية المتحدة، مواصلة نهجها الثابت القائم على دعم أمن المنطقة واستقرارها، بالتنسيق مع الشركاء الإقليميين والدوليين، انطلاقاً من التزامها الراسخ بالحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليميين وتجنيب شعوب المنطقة تداعيات الصراعات.
وأدانت الإمارات (في بيان) أورته وكالة “وام”، بأشد العبارات الاعتداءات والتهديدات الإيرانية التي استهدفت الدولة ودول المنطقة، والتي شملت إطلاق ما يقارب 3000 صاروخ باليستي وصاروخ كروز وطائرة مسيرة باتجاه الإمارات، ما أسفر عن سقوط قتلى ووقوع إصابات بين المدنيين، وألحق أضرارا بالبنية التحتية المدنية، في انتهاك واضح لسيادة الدول وتهديد مباشر لأمن المنطقة واستقرارها.
وشددت وزارة الخارجية الإماراتية على أن جميع الإجراءات التي اتخذتها دولة الإمارات جاءت في إطار التدابير الدفاعية الهادفة إلى حماية سيادتها ومدنييها وبنيتها التحتية الحيوية، بما ينسجم مع حق الدولة في حماية أمنها الوطني وصون استقرارها.
وأكدت الوزارة أن دولة الإمارات تحتفظ بكامل حقوقها السيادية والقانونية والدبلوماسية والعسكرية في مواجهة أي تهديد أو عمل عدائي، وأن محاولات الضغط أو الترويج للمزاعم المغرضة لن تؤثر على مواقفها الثابتة، ولن تثنيها عن حماية مصالحها الوطنية العليا وصون سيادتها واستقلال قرارها.
كما أكدت وزارة الخارجية استمرار دولة الإمارات في التنسيق والتشاور الوثيق مع الدول الأعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية، إلى جانب الشركاء الإقليميين والدوليين، دعماً لأمن المنطقة واستقرارها وتعزيزاً للعمل الخليجي المشترك.
شارك خليفة بن شاهين المرر، ووزير دولة في وزارة الخارجية الإماراتية، في اجتماع وزراء خارجية مجموعة “بريكس” المنعقد في نيودلهي بجمهورية الهند.
وخلال الاجتماع، أكّد رفض دولة الإمارات القاطع لادعاءات الجانب الإيراني، ولمحاولات تبرير الاعتداءات الإيرانية الإرهابية التي استهدفت دولة الإمارات ودول شقيقة وصديقة في المنطقة، في انتهاك صارخ لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي ومبادئ حسن الجوار.
وأكّد رفض دولة الإمارات القاطع لأي مزاعم أو تهديدات تمس سيادتها أو أمنها الوطني أو استقلال قرارها، مشدّداً على أنّ دولة الإمارات تحتفظ بكامل حقوقها السيادية والقانونية والدبلوماسية والعسكرية في مواجهة أي تهديد أو ادعاء أو عمل عدائي.
وشدّد على أنّ أي محاولات للضغط، أو توجيه الاتهامات، أو ترويج المزاعم المغرضة، لن تنال من مواقف الدولة الثابتة، ولن تثنيها عن حماية مصالحها الوطنية العليا وصون سيادتها واستقلال قرارها.
وأشار إلى أنه منذ 28 فبراير 2026، تعرضت دولة الإمارات لاعتداءات إيرانية إرهابية متكررة وغير مبررة، حيث تعاملت الدفاعات الجوية الإماراتية مع نحو 3000 هجوم بالصواريخ الباليستية والجوالة والطائرات المسيرة استهدفت بشكل مباشر ومتعمد منشآت مدنية وبنية تحتية حيوية، شملت المطارات والموانئ والمنشآت النفطية ومحطات تحلية المياه وشبكات الطاقة والمرافق الخدمية والمناطق السكنية.
وأضاف: “على الرغم من صدور العديد من القرارات والإدانات الدولية والإقليمية، واصلت إيران اعتداءاتها الإرهابية على دولة الإمارات ودول المنطقة، في تجاهل واضح للإجماع الدولي، بما في ذلك قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2817 (2026) الذي شاركت في رعايته 136 دولة، وكذلك القرار الصادر عن مجلس حقوق الإنسان الذي عُقد يوم 25 مارس 2026 في مقر الأمم المتحدة في جنيف، حيث اعتمد المجلس بالإجماع قرارًا يُدين الهجمات الإيرانية”، مؤكداً أنها تُمثل انتهاكًا للقانون الدولي وتهديدًا للسلم والأمن الدوليين، وحظي القرار برعاية أكثر من 100 دولة.
وأشار إلى عددٍ من القرارات الدولية الهامة في هذا الصدد، وأهمها القرار الصادر عن الاجتماع الاستثنائي رقم 36 للمنظمة البحرية الدولية، والقرار الصادر عن مجلس منظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو)، الذي أدان بشدة انتهاك إيران لسيادة الدول وتعريض سلامة الطيران المدني للخطر.
وأضاف: “واصل المجتمع الدولي موقفه في إدانة الاعتداءات الإيرانية الإرهابية، فقد اعتمدت لجنة حماية البيئة البحرية التابعة للمنظمة البحرية الدولية، قراراً يطالب إيران بالوقف الفوري للهجمات والتهديدات التي تستهدف السفن التجارية والناقلات البحرية، والبنية التحتية الحيوية للموانئ. كما اعتمد مجلس الاتحاد الدولي للاتصالات في جنيف، قراراً بالإجماع يُدين الهجمات التي استهدفت البنية التحتية المدنية للاتصالات وتقنية المعلومات. ومن جانبه اعتمد مجلس منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) قراراً يتضمن إدانة إيران على أفعالها التي تُعرض الأمن الغذائي للخطر”.
وأشار إلى أن هذه القرارات تؤكد الإجماع الدولي الواضح على رفض هذه الاعتداءات الإرهابية، وتدعم حق دولة الإمارات والدول الشقيقة والصديقة في الدفاع عن سيادتها وفق القانون الدولي، كما يبعث برسالة واضحة وموحدة مفادها أن المجتمع الدولي لن يتسامح مع الاعتداءات الإيرانية الإرهابية على سيادة الدول أو الاستهداف المتعمد للمدنيين والبنية التحتية الحيوية.
وأوضح أن إيران قامت بعرقلة وتعطيل حركة ممرات الملاحة الدولية، بما في ذلك الإغلاق الفعلي لمضيق هرمز، أحد أهم الممرات المائية العالمية، في مخالفة صريحة للقانون الدولي، مشدداً على أن استهداف الملاحة التجارية واستخدام مضيق هرمز كأداة ضغط أو ابتزاز اقتصادي يُعد أعمال قرصنة ويشكل تهديداً مباشراً لاستقرار المنطقة وشعوبها ولأمن الطاقة العالمي.
وشدّد على أنّ دولة الإمارات لا تنتظر حماية من أحد وأنها قادرة على ردع العدوان الغاشم، وتحتفظ بحقها الكامل والمشروع في الدفاع عن سيادتها وسلامة أراضيها بما يكفل حماية مواطنيها والمقيمين فيها وزوارها وفقاً للمادة (51) من ميثاق الأمم المتحدة.
كما حمّل إيران المسؤولية الكاملة عن هذه الاعتداءات الإرهابية وتداعيّاتها، مؤكداً أن احترام سيادة الدول والحوار، ووقف الاعتداءات الإرهابية، والالتزام الصارم بالقانون الدولي، تُمثل الأسس الضرورية لأي استقرار حقيقي ومستدام.