التصنيف: حوادث

قررت محكمة جنايات الإسكندريةبرئاسة المستشار هاني رشدي مبارك رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار محمود حمدي الليثي والمستشار أحمد يوسف الفرارجي والمستشار أحمد محمد عوض، وسكرتير المحكمة علي حسين علي، بإجماع أراء اعضائها بمعاقبة المتهم ” م.ص.م” بالإعدام عما أسند إليه، ومعاقبة المتهمة ” دع.ح” بالسجن المشدد15 سنة عما أسند إليها والزامتها بالمصاريف الجنائية، وإحالة الدعوي المدنية للمحكمة المختصة بلا مصاريف، لاتهامهم في قتل المجني عليها” ع.ص.ا” وسرقتها .

بداية الواقعة

تعود أحداث القضية المقيدة برقم 268 لسنة 2026 جنايات قسم شرطة العامرية أول، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارا من ضباط قسم شرطة العامرية أول يفيد بقيام المتهم بالاتفاق مع زوجته المتهمة الثانية علي قتل المجني عليها، وسرقتها بمحل سكنها بدائرة القسم.

سائق وزوجته قتلا سيدة مسنه لسرقة مصوغاتها الذهبية

تبين من التحقيقات، إلي قيام المتهم الأول ” من.ص.م” سائق، قتل المجني عليها ” ع.ص.ا” في العقد السابع من العمر ، عمدا من غير سبق إصرار أو ترصد ، بأن اتفق مع زوجته المتهمة الثانية ” د.ع.ح” ربة المنزل ، علي مخططهما الإجرامي ، لتسلل الي مسكن المجني عليها تأهبا لسرقة مصوغاتها الذهبية التي ترديدها ،واعد لذلك العرض قصافة حادة ، وافتعل المتهم احتراق أحد الأسلاك الخاصة بمحل المجني عليها ،وقامت المتهمة الثانية بالهائها ،ومكنته من الدلوف الي مسكن المجني عليها، ليختبئ المتهم الأول حتي تحين الفرصة ليلا لينفرد بالمجني عليها، وكانت المتهمة علي مقربة تراقب مسرح الأحداث، وعند توجه المجني عليها لغرفة نومها انفض عليها المتهم، والقي علي وجهها عباءة لفها علي رأسها حتي أغمي عليها، وقام المتهم بصدم رأسها ووجها علي الارض ويكتم أنفاسها بيده، حتي توفيت، وسرق مصوغاتها الذهبية وهاتفها المحمول، وأن المتهمة الثانية اشتركت بالاتفاق والمساعدة سويا، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق التي قررت احالتهما الي محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها.

شهدت دائرة مركز شرطة قطور بمحافظة الغربية واقعة مؤسفة، بعدما تجرد صاحب ورشة لإصلاح السيارات من مشاعره الإنسانية، وقام بتقييد شاب يعمل لديه والاعتداء عليه بالضرب المبرحمستخدماً “خرطوماً”، مما تسبب في إصابته بجروح وكدمات بالغة في مختلف أنحاء جسده، وهي الواقعة التي وثقها مقطع فيديو جرى تداوله على نطاق واسع بمواقع التواصل الاجتماعي.

صاحب ورشة بالغربية يقيد عاملاً وينهال عليه ضرباً ليلة “تحطيم الملاكي”

البداية كانت برصد الأجهزة الأمنية لمقطع فيديو تظهر فيه سيدة تستغيث من تعرض نجلها للتعذيب على يد صاحب عمله، وبالفحص والتحري تبين أن المستشفى العام استقبل الشاب المصاب، وبالانتقال وسؤاله، اتهم صاحب الورشة التي يعمل بها بالتعدي عليه وتقييده لإذلاله وتأديبه.

وكشفت التحريات أن المتهم استعان بعامل آخر في الورشة للسيطرة على المجني عليه وتقييده، ثم انهال عليه بالضرب بـ “خرطوم”، مبرراً جريمته بأن الشاب أخذ سيارته الخاصة “الملاكي” دون علمه، وتسبب في اصطدامها بسور أحد المنازل، مما أحدث بها تلفيات كبيرة.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن الغربية من ضبط المتهم الرئيسي ومساعده. وبمواجهتهما، اعترفا بارتكاب الواقعة بدافع الانتقام من الشاب بسبب تحطيم السيارة. تم تحرير المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

جرائم تزويرالمستندات الرسمية وأختام الدولة، انتشرت في الفترة الأخيرة، وألقت الجهات الأمنية العديد من قضايا تزوير الشهاداتوالأوراق بغرض الحصول علي خدمات حكومية، كالمعاشات، وتستعرض “سفن”العقوبة المحددة بالقانون والخاصة بتزوير الأوراق.

عقوبة جرائم التزوير

وكشف مصدر قانوني، إن قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 فى الباب السادس عشر منه والخاص بجرائم التزوير، على عقوبة التزوير فى الأحكام أو المحاضر ، واختلفت العقوبة إذا ما وقعت الجريمة من موظف عام، أو إذا وقعت من غير موظف عام، ونصت المادة 211 من القانون على، كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب في أثناء تأدية وظيفته تزويراً في أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة يعاقب بالسجن المشدد أو السجن، ونصت المادة 212 على، كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويراً مما هو مبين في المادة السابقة يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنين.

عقوبة استعمال الأوراق المزورة

ونصت المادة 213 على، يعاقب أيضا بالسجن المشدد أو بالسجن كل موظف في مصلحة عمومية أو محكمة غير بقصد التزوير موضوع السندات أو أحوالها في حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك بتغيير إقرار أولي الشأن الذي كان الغرض من تحرير تلك السندات إدراجه بها أو بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها أو بجعله واقعة غير معترف بها في صورة واقعة معترف بها، وفى حال استعمال هذه الأوراق المزورة نصت المادة 214 على: من استعمل الأوراق المزورة المذكورة في المواد الثلاث السابقة وهو يعلم تزويرها يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن من ثلاث سنين إلى عشر.

ونصت المادة 214 مكرر على جرائم التزوير فى محررات الشركات أو الجمعيات أو النقابات ، وجاء بالنص، كل تزوير أو استعمال يقع في محرر لإحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقاً للأوضاع المقررة قانوناً أو إحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانوناً ذات نفع عام تكون عقوبته السجن مدة لا تزيد على خمس سنيين.

وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنين إذا وقع التزوير أو الاستعمال في محرر لإحدى الشركات أو الجمعيات المنصوص عليها في الفقرة السابقة أو لأية مؤسسة أو منظمة أو منشأة أخرى إذا كان للدولة أو لإحدى الهيئات العامة نصيب في مالها بأية صفة كانت.

اندلع حريق داخل شقة سكنية فى طريق المجزر الآلى فى منطقة المريوطية، وعلى الفور تمت السيطرة عليه دون إصابات، وتولت النيابة المختصة التحقيقات.

غرفة العمليات تلقت بلاغا بالحريق

وتلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا من الأهالى بنشوب حريق داخل شقة سكنية فى المريوطية، وعلي الفور انتقلت سيارات الإطفاء إلي المكان، وتمت عملية إخماد الحريق.

الاستماع لأقوال شهود العيان

ويستمع رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، لأقوال شهود العيان وقاطنى الشقة لكشف ملابسات الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.

أصيب عاطل بصعق كهربائي، أثناء محاولته سرقة كابل في العمرانية،وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.

بلاغ بالعثور على جثة شخص في العمرانية

تلقى قسم شرطة العمرانية بلاغا بالعثور على جثة شخص أسفل الطريق الدائري في العمرانية، وبإجراء التحريات تبين أن عاطل أثناء محاولته سرقة كابل كهرباء، أصيب بصعق، مما أدى إلى مصرعه في الحال.

الاستماع لأقوال شهود عيان

استمع رجال المباحث لأقوال شهود عيان لكشف ملابسات الحادث، وتم نقل الجثة إلى المشرحة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، لتتولى النيابة المختصة التحقيق.