التصنيف: الاقتصاد

أعلنت الهيئة العامة للموانئ “موانئ”؛ تصدير شحنة تقدر بـ20 ألف طن من اليوريا المكيسة واليوريا السائب الصلب عبر ميناء ينبع التجاري، والتابعة لشركة سابك السعودية، إلى جمهورية بنغلاديش بواسطة السفينة COURTESY K.

وقالت “الهيئة” عبر حسابها على منصة “إكس”، إن ذلك يأتي ضمن دعم الصادرات الوطنية وتعزيز تنافسيتها، ورفع كفاءة العمليات التشغيلية بالميناء، إضافة إلى دعم سلاسل الإمداد وربط الأسواق العالم، وتعزيز السيابية حركة البضائع والتجارة.

بدأت غرفة جازان استقبال طلبات الترشح لعضوية اللجان القطاعية بالغرفة للدورة الحادية عشرة.

وبيّنت الغرفة أن اللجان تشمل: اللجنة القطاعية الصناعية والتعدين، واللجنة القطاعية للنقل والخدمات اللوجستية، اللجنة القطاعية الصحية، اللجنة القطاعية للمقاولين، اللجنة القطاعية للبيئة والمياه والزراعة، اللجنة القطاعية العقارية، اللجنة القطاعية للسياحة والترفيه، اللجنة القطاعية للتعليم، اللجنة القطاعية لتقنية المعلومات، اللجنة القطاعية لريادة الأعمال، واللجنة القطاعية التجارية.

وأكدت الغرفة أن اللجان القطاعية تُعد إحدى القنوات الداعمة لتمثيل قطاعات الأعمال المختلفة، والإسهام في مناقشة التحديات والفرص التنموية، إلى جانب تعزيز التكامل بين الغرفة ومنشآت القطاع الخاص؛ بما يدعم تطوير بيئة الأعمال، وتحفيز النمو الاقتصادي في المنطقة.

​أعلن البنك المركزي السعودي “ساما” فتح باب التقديم لحديثي التخرج على برنامج ساما للمهنيين الواعدين (SPP)، وذلك ابتداءً من اليوم الأحد الموافق 17 مايو 2026م إلى 6 يونيو 2026م.

يُجسد البرنامج منظومة متكاملة لتدريب وتأهيل جيل من الكفاءات الوطنية؛ ليكون نقطة انطلاق حقيقية لخريجي وخريجات الجامعات السعودية والجامعات الدولية المعتمدة، من خلال تجربة عملية مكثفة تساعدهم على الانتقال من البيئة الأكاديمية إلى بيئة العمل بثقة وجاهزية.

ويجمع البرنامج بين التطبيق العملي، والتوجيه المهني، والتعلم التفاعلي، والمشاريع التطبيقية، بما يعزز المهارات الفنية ويرسخ السلوكيات المهنية المطلوبة.

ويستهدف البرنامج دعم الكفاءات الوطنية في مسيرتها وإعدادها لتكون قادرة على الإسهام في دفع عجلة التطوير، وقيادة المستقبل بثقة وكفاءة، عبر التدريب ضمن خمسة مسارات تأسيسية وهي: (الاقتصاد، الاستثمار والأسواق، الرقابة والسلوك المالي، التقنية والابتكار، تمكين الأعمال).

كما يمنح المجتازين فرصة الانضمام إلى البنك المركزي السعودي، واستكمال مسيرتهم ضمن مسارات متخصصة تُبنى وفق احتياجات البنك المركزي وبالتعاون مع جهات عالمية رائدة.

وحددت متطلبات الالتحاق بالبرنامج، أن يكون المتقدم سعوديَّ الجنسية، وحاصلًا على شهادة البكالوريوس أو الماجستير في أحد التخصصات المطلوبة حسب المسار، وأن يكون تقدير المعدل الجامعي لا يقل عن جيد جدًا أو ما يعادل ذلك، وأن يكون المتقدم من خريجي عام 2025م إلى 2026م، وأن يجتاز المقابلات الفنية واختبارات مركز التقييم، كما يفضل أن يكون المتقدم حاصلًا على شهادة في اختبار الآيلتس بحد أدنى 6 درجات أو 60 في اختبار التوفل (IBT)، ويستثنى من ذلك خريجو الجامعات المعتمدة في الدول الناطقة باللغة الإنجليزية.

علمًا أن التقديم للالتحاق بالبرنامج يتم عن طريق بوابة التوظيف على الموقع الإلكتروني للبنك المركزي السعودي (الرابط).

نفذت وزارة الصناعة والثروة المعدنية ممثلةً في وكالة الإشراف على العمليات التعدينية 393 جولة رقابية على عددٍ من المواقع التعدينية في مختلف مناطق المملكة خلال شهر مارس 2026م.

وأكدت الوزارة التزام المواقع التعدينية بنظام الاستثمار التعديني، وتعمل على توجيه الإنذارات عند رصد أي مخالفات، وذلك تطبيقًا لمبدأ الإنذار قبل إقرار العقوبة.

وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصناعة والثروة المعدنية جراح بن محمد الجراح أنَّ الجولات الرقابية المُنفَّذة خلال شهر مارس الماضي شملت 116 جولة في المنطقة الشرقية، و89 جولة في منطقة مكة المكرمة، و48 جولة في منطقة المدينة المنورة، و41 جولة في منطقة الرياض، و38 جولة في منطقة عسير، و24 جولة في منطقة نجران، و17 جولة في منطقة حائل، و14 جولة في منطقة جازان، و6 جولات على المواقع التعدينية في منطقة تبوك.

وأكَّد عزم الوزارة على مواصلة تنفيذ جولاتها الرقابية ومتابعة الأنشطة التعدينية، وضمان حماية القطاع من الممارسات غير النظامية، والمحافظة على الثروات المعدنية لتحقيق الاستغلال الأمثل لها، إضافةً إلى حماية المجتمعات المجاورة لمناطق التعدين وفقًا للوائح نظام الاستثمار التعديني.

وتهدف الوزارة إلى تعظيم القيمة المحققة من الموارد المعدنية في المملكة، وزيادة جاذبية قطاع التعدين ليكون الركيزة الثالثة للصناعة الوطنية وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030، إضافةً إلى إسهام القطاع في تنويع مصادر الدخل الوطني وتنمية الإيرادات غير النفطية، حيث تقدر قيمة الثروات المعدنية في المملكة بنحو 9.3 تريليونات ريال، تنتشر في أكثر من 5300 موقع.

في خطوة تعكس تنامي دور المملكة العربية السعودية في تشكيل مستقبل الرعاية الصحية القائمة على البيانات والذكاء الاصطناعي، انضمت “لين” لخدمات الأعمال، إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة والمتخصصة في الحلول الرقمية الصحية، إلى المنتدى الوطني للمبادرات الوطنية (NIF) التابع للتحالف العالمي للجينوميات والصحة (GA4GH) لتصبح أول جهة سعودية تنضم إلى المنتدى الدولي.

ويضم المنتدى نخبة من البرامج الوطنية والمبادرات العالمية الرائدة في مجالات الجينوم والصحة الرقمية، ويعمل على تطوير المعايير والأطر التنظيمية المرتبطة بالبيانات الصحية والجينومية، بما يشمل قابلية التشغيل البيني، وحوكمة البيانات، وتعزيز الاستخدام المسؤول لحلول الذكاء الاصطناعي والتقنيات الصحية المتقدمة.

ويُعد التحالف العالمي للجينوميات والصحة (GA4GH)أحد أبرز المنصات الدولية التعاونية المعنية بتطوير أفضل الممارسات والمعايير الخاصة بالبيانات الصحية والجينومية، بما يُسهم في تسريع الابتكار العلمي وتمكين الأبحاث الصحية المتقدمة ودعم مستقبل الطب الدقيق.

ويأتي هذا الانضمام امتدادًا للدور المتنامي الذي تؤديه المملكة في مجالات التحوّل الصحي الرقمي والابتكار الصحي، في ظل الدعم الذي يحظى به قطاع التقنيات الحيوية والابتكار ضمن مستهدفات رؤية السعودية 2030، والهادفة إلى تعزيز مكانة المملكة كمركز عالمي للتقنيات المتقدمة والبحث والتطوير.

ويعكس هذا الانضمام الدور المحوري الذي تؤديه “لين” في دعم منظومة الصحة الرقمية في المملكة وتمكينها عبر تطوير وتشغيل مُمكّنات ومنصات صحية وطنية تُسهم في تكامل البيانات الصحية وتعزيز قابلية التشغيل البيني على مستوى القطاع، إلى جانب دعم تطبيقات الذكاء الاصطناعي الصحي وتمكين التوجهات الوطنية المستقبلية في مجالات الجينوم والطب الدقيق. كما تعمل “لين” على تطوير البنية الرقمية الداعمة للاستفادة من البيانات الصحية والجينومية وفق أفضل الممارسات العالمية، بما يعزّز الابتكار الصحي ويطوّر نماذج رعاية أكثر استباقية وكفاءة واعتمادًا على البيانات.

كما يعكس أهمية بناء منظومات صحية رقمية تُمكّن تبادل البيانات الصحية بشكل آمن ومسؤول وفق أفضل المعايير العالمية، وتدعم تطوير حلول صحية أكثر دقة واستباقية؛ لرفع كفاءة المنظومة الصحية ودعم اتخاذ القرار الصحي المبني على البيانات.

وفي تعليق له على هذا الانجاز، قال الرئيس التنفيذي لشركة لين لخدمات الأعمال، المهندس مهند الرشيد: “يمثّل هذا الانضمام امتدادًا للدور المتنامي الذي تؤديه المملكة في بناء منظومات صحية رقمية متقدمة تعزّز مكانتها كشريك فاعل في تشكيل مستقبل الرعاية الصحية عالميًا، انسجامًا مع تطلعات القيادة الرشيدة ومستهدفات رؤية السعودية 2030. وفي “لين”، نواصل العمل على تمكين البنية الرقمية الصحية الوطنية، وتعزيز تكامل البيانات الصحية، وتطوير الممكنات الرقمية التي تدعم الابتكار الصحي وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، للارتقاء بكفاءة المنظومة الصحية وتحسين جودة الحياة. كما تتيح لنا هذه العضوية تعزيز التعاون مع الجهات والخبرات العالمية الرائدة، والاستفادة من أفضل الممارسات الدولية في مجالات التشغيل البيني وحوكمة البيانات والابتكار الصحي، بما يدعم مستهدفات صندوق الاستثمارات العامة في بناء اقتصاد قائم على الابتكار والتقنيات المستقبلية”.

وستُمكّن هذه العضوية “لين” من تعزيز التعاون مع خبراء ومنظمات دولية رائدة، والمشاركة في النقاشات المرتبطة بالمعايير الصحية والجينومية، واستكشاف أحدث الممارسات العالمية في مجالات البيانات الصحية والحوكمة والابتكار.

حذر صندوق الاستثمارات العامة من أي تواصل ينتحل اسمه بغرض طلب مبالغ أو حوالات مالية.

وشدد الصندوق عبر حسابه الرسمي على منصة “إكس”؛ على ضرورة الإبلاغ عن الجرائم المعلوماتية من خلال تطبيق كلنا أمن، علمًا بأن الصندوق لا يقدم خدمات مباشرة للأفراد.

أوضحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك “زاتكا” أن خدمة “تتبع الشحنة” متاحة لعملائها من المستوردين الأفراد عبر تطبيق ZATCA للأجهزة الذكية، بما يتيح لهم معرفة المسار الجمركي للشحنة من خلال تتبع شحناتهم الواردة عبر شركات النقل السريع داخل نطاق العمل الجمركي.

وقال المتحدث باسم “زاتكا” حمود الحربي، إنه يمكن للمستوردين عبر النقل السريع الاستعلام عن حالة الشحنة باستخدام رقم تتبع الشحنة أو رقم البيان الجمركي، لتظهر بناءً على ذلك حالة الشحنة والرسوم الجمركية المستحقة، مشيرًا إلى أن الخدمة متاحة أيضًا عبر الموقع الإلكتروني للهيئة من خلال صفحة الخدمات الإلكترونية.

وأضاف أن الخدمة تسهم في تسهيل معرفة حالة الشحنة لدى المنفذ الجمركي، والتحقق من وصولها إلى مرحلة الإجراءات الجمركية بكل يُسر وسهولة، عبر خطوات ميسّرة وواضحة، مؤكدًا أن الهيئة تسعى من خلال هذه الخدمات إلى رفع كفاءة وجودة الخدمات الجمركية المقدمة لعملائها بمختلف فئاتهم، وفق أفضل الممارسات، بما يسهم في بناء منظومة جمركية فاعلة تحقق الاستفادة المثلى من الخدمات التي تقدمها.

وأشار الحربي إلى أنه في حال وجود أي استفسارات حول الخدمات الإلكترونية الزكوية والضريبية والجمركية التي تقدمها الهيئة، يمكن التواصل عبر الرقم الموحد لمركز الاتصال (19993) الذي يعمل على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر حساب “اسأل الزكاة والضريبة والجمارك” على منصة (X) (@Zatca_Care)، أو من خلال البريد الإلكتروني (info@zatca.gov.sa)، أو عبر المحادثات الفورية في الموقع الإلكتروني للهيئة (zatca.gov.sa).

وقعت شركة المصافي العربية السعودية، مذكرة تفاهم غير ملزمة مع شركة آللاي الصينية لطاقة الهيدروجين.

وتستهدف الشركتان من مذكرة التفاهم، إنشاء مصنع لإنتاج الأمونيا الخضراء، ومركز محلي لتجميع وتصنيع معدات إنتاج وتنقية الهيدروجين في مدينة جازان الصناعية، وفق “الشرق”.

وتتوقع “المصافي” أن تسهم هذه الصفقة بشكل إيجابي في القوائم المالية للشركة مع نهاية الربع الثالث من عام 2028 م.

شهدت أسعار الذهب في المملكة، انخفاضا خلال تعاملات اليوم، حيث سجل الجرام من عيار 21، الأكثر تداولًا بالمملكة، نحو 478.96، ريال (127.72 دولار)

وسجل سعر الجرام عيار 24 نحو 547.38 ريال، وعيار 22 نحو (501.77) ريال، وعيار 18 (410.54) ريال، وسجل الجرام عيار 14 نحو (319.31)، بحسب ما نشرت منصة “سعودي جولد”.

أصدر وزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي قرارًا وزاريًا بشأن إيقاع عقوبة مباشرة على كل من أخلّ بأداء واجبه في إيداع القوائم المالية، وذلك وفقًا لأحكام نظام الشركات ولائحته التنفيذية.

ويهدف القرار الوزاري رقم (236) وتاريخ 26/ 11/ 1447هـ الذي نشرته جريدة أم القرى، إلى تعزيز التزام الشركات بإيداع القوائم المالية خلال المدة النظامية، من خلال تطبيق عقوبات مباشرة على المخالفين؛ بما يسهم في رفع مستوى الشفافية والامتثال لأحكام نظام الشركات.

وراعى القرار الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر من خلال تقرير غرامات تتناسب مع حجمها وطبيعة أعمالها، حيث تبلغ الغرامة (4,000) ريال عند وجود مدير واحد أو رئيس مجلس إدارة، و(2,000) ريال عند تعدد المسؤولين عن الإدارة.

وبحسب القرار، تُفرض الغرامات وفق شكل الشركة وحجم رأس المال وعدد المسؤولين عن الإدارة، وذلك على جميع أشكال الشركات عدا الشركات المساهمة المدرجة، حيث تبلغ الغرامة (8,000) ريال إذا كان رأس مال الشركة (500) ألف ريال فأقل وكان المسؤول مديرًا واحدًا، و(4,000) ريال إذا كان المسؤول مديرين أو أكثر، فيما ترتفع الغرامة إلى (12,000) ريال إذا تجاوز رأس المال (500) ألف ريال وكان المسؤول مديرًا واحدًا، و(6,000) ريال إذا كان المسؤول مديرين أو أكثر.

وتضمّن القرار فرض غرامة مالية على الشركة المساهمة غير المدرجة قدرها (15,000) ريال إذا كان رأس المال (5) ملايين ريال فأقل، و(20,000) ريال إذا تجاوز رأس المال (5) ملايين ريال.

ونص القرار على الاكتفاء بعقوبة الإنذار عن مخالفة عدم إيداع القوائم المالية للسنة المالية 2024م، وزيادة الغرامة بنسبة (50%) عند تكرار مخالفة عدم إيداع القوائم المالية لسنتين ماليتين متتاليتين بعد اكتساب قرار المخالفة الأولى للقطعية.

ووفقًا للقرار، تكون آلية التبليغ وفقًا لما ورد في المادة (الرابعة والتسعين) من اللائحة التنفيذية لنظام الشركات، إلى جانب إلغاء القرار الوزاري السابق رقم (239) وتاريخ 27/ 11/ 1445هـ، والعمل بالقرار الجديد من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.