التصنيف: اقتصاد وبورصة

أعلنت ” العربية للطيران” (ش. م.ع)، أول شركة طيران اقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، اليوم عن نتائجها المالية والتشغيلية للربع الأول المنتهي في 31 مارس 2026.

  وسجلت العربية للطيران أرباحاً صافية بلغت 278 مليون درهم خلال الربع الأول المنتهي بتاريخ 31 مارس 2026، بانخفاض نسبته 22% مقارنة بـ 355مليون درهم تم تسجيلها خلال الفترة نفسها من العام الماضي. ويعود هذا التراجع إلى التأثير الناجم عن الصراع المستمر في المنطقة، والذي أدى إلى انخفاض حاد في السعة التشغيلية نتيجة إغلاق المجالات الجوية وفرض قيود تشغيلية مؤقتة.

 

إيرادات بلغت 1.8 مليار درهم خلال الربع الأول

كما سجلت الشركة إيرادات بلغت 1.8 مليار درهم خلال الربع الأول من عام 2026، بزيادة نسبتها 1% مقارنة بالربع ذاته من العام 2025. وخلال الفترة نفسها، نقلت “العربية للطيران” 4.7 مليون مسافر عبر حميع مراكز عملياتهاالتشغيلية، بانخفاض نسبته 5% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، فيما وصل معدل إشغال المقاعد (نسبة عدد المسافرين إلى عدد المقاعد المتاحة) إلى86%، بزيادة قدرها 2 نقطة مئوية على أساس سنوي. ويعكس حجم الإيرادات وارتفاع معدل إلاشغال استمرار الطلب القوي على خدمات “العربية للطيران”خلال الربع الأول، وذلك بالرغم من تأثر العمليات التشغيلية وانخفاض السعة الاستعابية خلال شهر مارس.  

الاضطرابات التشغيلية الناتجة عن الصراع القائم في المنطقة

وفي تعليقه على النتائج، قال الشيخ عبدالله بن محمد آل ثاني، رئيس مجلس إدارة “العربية للطيران”: “شهد الربع الاول من العام الحالي تحديات كبيرة تمثلت في القيود المفروضة على المجال الجوي والاضطرابات التشغيلية الناتجة عن الصراع القائم في المنطقة. وأظهرت “العربية للطيران” مرونة عالية وقدرة كبيرة على التعامل مع هذه الظروف المتغيرة، حيث استطعنا إدارة السعة التشغيلية بكفاءة والحفاظ على استمرارية العمليات وذلك بالرغم من تداعيات هذه المرحلة الحرجة والمستمرة.”   وأضاف: “وبالرغم من هذه التحديات، استطعنا تحقيق آداء تشغيلي وماليقوي خلال الربع الأول، مدعوماً باستمرار الطلب القوي على خدمات السفر عبر شبكة وجهاتنا وفي مختلف الأسواق التي نخدمها. ويعكس ذلك قوة نموذج أعمالنا متعدد المراكز التشغيلية، وحسن ادارة التكاليف، وتركيزنا المستمر على الكفاءة التشغيلية والتميّز في تقديم خدماتنا”.   وخلال الربع الأول من عام 2026، شغّلت العربية للطيران أسطولاً يضم 90 طائرة مملوكة ومستأجرة من طراز إيرباص A320 وA321 عبر مراكز عملياتهاالتشغيلية في دولة الإمارات والمغرب ومصر وباكستان. ومن المقرر تسلم طائرات إضافية خلال العام الجاري ضمن طلبية الشركة الحالية من شركة إيرباص.  

  وفي إطار التزامها بتعزيز معايير الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، حصلت الشركة على تقرير تأكيد محدود بشأن تقريرها الخاص بالاستدامة لعام 2025، والذي تم إعداده وفقاً للمعيار الدولي لعمليات التأكيد (ISAE 3000)، ما يعكس التزامها الراسخ بالشفافية والنمو المستدام.   واختتم الشيخ عبدالله بن محمد آل ثاني قائلاً: “لا تزال حالة عدم اليقين المستمرة تلقي بظلالها على عمليات شركات الطيران على مستوى المنطقة والعالم ، وما يرافقها من تقلبات في أسعار الوقود وارتفاع تكاليف التشغيل والضغوط على سلاسل الإمداد والتجارة والخدمات اللوجستية العالمية. ورغم هذه التحديات، لا تزال ثقتنا عالية بقوة الاقتصادات المحلية والإقليمية التي نخدمها، وقدرتنا على مواصلة التعامل مع هذه المتغيرات بانضباط ومرونةوالاستمرار بتقديم قيمة استثنائية لعملائنا.”

 

أكدت شركة بتروجاسإحدى شركات قطاع البترول، تعقيباً على ما تم تداوله عبر بعض مواقع التواصل الاجتماعي من مقاطع فيديو بشأن وجود مياه داخل إحدى أسطوانات البوتاجاز المنزلية، تؤكد شركة بتروجاس أن مراجعة الفيديو المتداول أوضحت عدم وجود أي ضغط لغاز البوتاجاز داخل الأسطوانة، بما يؤكد أنها كانت فارغة تماماً من الغاز قبل تعبئتها بالمياه، وهو ما ينفي بشكل قاطع وجود أي خلط بين البوتاجاز والمياه.

 

أسطوانات البوتاجاز تخضع لاختبارات متعددة للتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية

وتوضح الشركة أن أسطوانات البوتاجازيتم تعبئتها داخل محطات التعبئة المعتمدة وفق منظومة رقابية وفنية دقيقة، حيث تخضع لاختبارات متعددة للتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية قبل طرحها للتداول، كما أنه لا يمكن فنياً تعبئة الأسطوانة بالمياه إلا بعد تفريغها بالكامل من الغاز وخلوها تماماً من أي ضغط داخلي، وذلك نتيجة لفرق الضغط بين داخل الأسطوانة ومصدر المياه.

 

الواقعة المتداولة لا ترتبط بأي شكل بعمليات التعبئة داخل مصانع الشركة

وتؤكد الشركة أن الواقعة المتداولة لا ترتبط بأي شكل بعمليات التعبئة داخل مصانع ومحطات تعبئة البوتاجاز التابعة للمنظومة الرسمية، وإنما تشير إلى واقعة تلاعب واحتيال تمت خارج المنظومة، من خلال قيام بعض الباعة غير المرخصين بتعبئة أسطوانات فارغة بالمياه بغرض الغش وبيعها للمواطنين.

كما أشارت الشركة إلى أنه سبق ضبط واقعة مماثلة، وتم تحرير القضية رقم 7071 جنح أشمون، بعد ضبط متهمين بحوزتهم أسطوانات بوتاجاز صغيرة الحجم مملوءة بالمياه أثناء عرضها للبيع للمواطنين.

وتهيب بتروجاس بالسادة المواطنين ضرورة الحصول على أسطوانات البوتاجاز من المستودعات والمنافذ المعتمدة فقط، وعدم التعامل مع أي بائع مجهول أو غير مرخص، مع سرعة الإبلاغ عن أي حالات اشتباه في التلاعب أو الغش، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بالتنسيق مع الجهات المعنية.

 

 

– 64 مليون عميل يستفيدون من الأنشطة الخاضعة لرقابة الهيئة.. والعقود التمويلية تتجاوز 9.8 مليون عقد.. بنسبة تعثر أقل من 3%  

– إلزام جميع الشركات والجهات في القطاعات المختلفة بتطبيق معايير “بازل 3” واتباع أسس “الجدارة الائتمانية”  

– مؤشرات تصاعدية لنشاط سوق المال.. وأداء جيد لصناديق الاستثمار و”المعادن النفيسة” في المقدمة  

– تنامي حجم أعمال التأمين والتمويل بأنواعه والتخصيم  

أظهرت أحدث الإحصائيات التي أجرتها الهيئة العامة للرقابة الماليةبرئاسة الدكتور إسلام عزام، لأنشطة القطاع المالي غير المصرفيفي مصر الخاضعة لرقابة الهيئة، تطورًا ملحوظًا على الرغم من حالة عدم اليقين في الأسواق الناشئة، واضطراب الظروف الاقتصادية مدفوعة بالتطورات الإقليمية والدولية المتلاحقة، فضلًا عن تحركات أسعار الفائدة العالمية، وتقلب تدفقات رؤوس الأموال.

كشفت الإحصائيات أن قيم التمويلات الممنوحة من الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة بنهاية عام 2025 بلغت نحو 1.4 تريليون جنيه، بما يعادل حوالي 54% من إجمالي التمويلات الممنوحة من القطاع المالي المصري للقطاع الخاص والعائلي والأفراد الطبيعيين.

ويضم القطاع المالي غير المصرفيحاليًا نحو 2,532 شركةً وجهةً خاضعة لرقابة الهيئة العامة للرقابة المالية تخدم ما يزيد على 64 مليون عميل، حيث تنتشر الشركات والجهات العاملة بالقطاع وفروعها في جميع أنحاء الجمهورية، بما في ذلك المناطق الأكثر احتياجًا.

 

الضوابط الرقابية تساهم في ازدهار الأنشطة

وكشفت الإحصائيات بنهاية عام 2025 أن حجم محافظ أنشطة التمويل غير المصرفي بلغ حوالي 417 مليار جنيه، وتجاوز عدد العقود التمويلية 9.8 مليون عقد، أما نسب التعثر فقد سجلت أقل من 3%.

أوضح الدكتور إسلام عزام أن هذه التطورات الإيجابية تحققت على ضوء ممارسة الهيئة لدورها الرقابي بصورة صارمة لضمان سلامة واستقرار هذا القطاع الحيوي والموازنة بين حقوق ومكتسبات المواطنين والمستثمرين، مما يعزز ثقة جميع الأطراف واستقرار السوق وتعميقها.

وأشار إلى إلزام جميع الشركات والجهات بمختلف الأنشطة المالية غير المصرفية بتطبيق المعايير الدولية “بازل 3 Basel III” في حساب معيار كفاية رأس المال والرافعة المالية ومعايير السيولة ونسب التركز الفردي والقطاعي، وذلك بموجب قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (137) لسنة 2025.

وألزم القرار ذاته شركات التمويل غير المصرفي باتباع أسس “الجدارة الائتمانية” قبل منح التمويل، والتي تهدف إلى “التحقق من التزام الشركات بالمعايير الفنية التي تضمن جودة المحفظة الائتمانية والجدارة الائتمانية للعملاء قبل المنح والملاءة المالية التي تضمن القدرة على السداد” كما تتضمن “مراجعة سياسات المنح والاستعلام الائتماني على العملاء وفحص الجدارة الائتمانية وتحليل المخاطر وفحص حدود ونسب التركز”.

أضاف عزام أن ذلك يأتي إيمانًا من الهيئة بأن مرحلة “ما قبل المنح” تمثل خط الدفاع الأول لمنع الديون المتعثرة، وهو ما يضمن اتخاذ قرار التمويل على أسس فنية سليمة وليس لمجرد التوسع الكمي، بما يعزز ثقة المستثمرين في القطاع المالي غير المصرفي.

وفي حال رغبة شركة التمويل في توريق حقوقها المالية الآجلة، فهي تلتزم بأن تخضع لعملية الفحص الفني والرقابي على محافظ التوريق من قبل الهيئة لضمان جودة الأصول وضمان حقوق حاملي السندات، حيث يتولى قطاع التفتيش والرقابة وقطاع تمويل الشركات مراجعة دقيقة لـ “محفظة الحقوق المالية الآجلة” (مثل أقساط السيارات، التمويل العقاري، أو القروض الاستهلاكية) قبل إصدار الموافقة النهائية على إصدار سندات التوريق ، فضلًا عن وجوب توافر متطلبات المراجعة الأخرى للتأكد من استيفاء المعايير الفنية والقانونية كافة، مثل: مراجعة المستندات القانونية الخاصة بحوالة الحقوق من قبل المستشار القانوني لعملية الإصدار، وتقرير مراقب الحسابات.

كما تباشر الهيئة سلطتها في الرقابة والتفتيش على الشركات الحاصلة على الترخيص بمزاولة نشاط أمناء الحفظ لمتابعة إصدارات محافظ التوريق السابقة ومتابعة الالتزام في سداد محافظ الحقوق التي تمت حوالتها وإصدار سندات التوريق في مقابلها.

 

انتعاش ملحوظ لسوق المال

وفي قطاع سوق المال بلغ عدد الجهات العاملة 978 جهة ما بين 253 شركة مقيدة، و538 شركة عاملة، و172 صندوق استثمار بنهاية عام 2025.

وقد عكست مؤشرات سوق المال تحسن مستويات السيولة، واتساع قاعدة المستثمرين، وارتفاع معدلات التفاعل مع آليات السوق المختلفة، وذلك في ظل الالتزام بالقواعد التنظيمية ومتطلبات الإفصاح والحوكمة، حيث سجلت مؤشرات البورصة المصرية نموًا ملحوظًا منذ بداية العام الجاري وحتى 30 أبريل 2026.

فقد ارتفع المؤشر الرئيسي EGX30 بمعدل 26.56%، ومؤشر EGX35-LV بمعدل 25.6%، EGX30 Capped بمعدل 25.4%، ومؤشر  EGX33 Shariah بمعدل 22.42%.

وعلى صعيد القيمة السوقية، ارتفع رأس المال السوقي إلى نحو 3,668 تريليون جنيه بنهاية أبريل 2026، بزيادة تقدر بنحو 669 مليار جنيه بنسبة 22.3% مقارنة بنهاية ديسمبر 2025، مما يعكس ارتفاع قيم الشركات المدرجة وتحسن شهية الاستثمار في سوق الأوراق المالية. كما شهدت قيم وأحجام التداول نموًا واضحًا منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية أبريل، حيث تجاوزت قيم التداولات اليومية 13 مليار جنيه.

وسجلت إجمالي تداولات قيم الأسهم المقيدة خلال الفترة ذاتها نحو 579 مليار جنيه، بمعدل نمو 62% عن نفس الفترة العام السابق، كما ارتفعت قيم تداولات السندات وأذون الخزانة بنحو 50% لتسجل 7654 مليار جنيه عن الشهور الأربعة الأولى من العام الجاري 2026، مدفوعة بزيادة نشاط المستثمرين الأفراد والمؤسسات، وتنوع الأدوات الاستثمارية.

وخلال الشهور الأربعة الأولى من العام الجاري أيضًا؛ تضاعفت أعداد المكودين الجدد لتصل إلى 228 ألف مكود مقارنة بنحو 83 ألف مكود خلال نفس الفترة من العام الماضي، ويرجع ذلك إلى إصدار القرارات التنفيذية المنظمة للقانون رقم (5) لسنة 2022 بشأن تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية، والذي سمح بالتأسيس والترخيص والموافقة للشركات والجهات الراغبة في مزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية من خلال تقنيات التكنولوجيا المالية، مما ساهم في زيادة أعداد المستثمرين الجدد.

 

مؤشرات إيجابية لصناديق الاستثمار

وكشفت إحصائيات الهيئة العامة للرقابة المالية (للربع الأول من العام الجاري 2026) تحقيق صناديق الاستثمار أداءً جيدًا، فعلى سبيل المثال سجلت صناديق استثمار المعادن النفيسة (الذهب والفضة) فقد سجلت أعلى العوائد، حيث بلغ 20.37% ربع سنوي، بما يتيح للمستثمرين الاستثمار في المعدن النفيس بقيم صغيرة. بينما سجلت عوائد وصناديق المؤشرات والملكية الخاصة نحو 7.54% و7.21% على التوالي خلال الربع الأول من العام الجاري، أي ما يوازي عائدًا سنويًا 30.16% و28.84% على الترتيب، دون أخذ التوزيعات في الاعتبار.

كما شهد عدد وثائق صناديق الاستثمار نموًا ملحوظًا ليصل إلى 31.4 مليار وثيقة في الفترة ذاتها، مقارنة بـ 20.3 مليار وثيقة في نهاية ديسمبر 2025، مما يؤكد زيادة الوعي الاستثماري واتساع قاعدة المتعاملين مع صناديق الاستثمار.

 

قطاع التأمين يعد بالكثير بعد إصدار “القانون الموحد”

أما في قطاع التأمين الذي يعيش فترة انتقالية مهمة بعد إصدار قانون التأمين الموحد رقم (155) لسنة 2024 فقد كشفت إحصائيات الهيئة العامة للرقابة المالية أن عدد الشركات العاملة بالقطاع تبلغ حاليًا 169 ما بين شركات تأمين وشركات وساطة، وخبرة معاينة وتقدير الاضرار، وشركات خبرة التأمين الاستشارية، بالإضافة إلى 6 مجمعات تأمينية.

لقد ارتفع عدد حاملي الوثائق التأمينية بنهاية عام 2025 إلى نحو 15 مليون بنهاية العام الماضي 2025، كما سجلت قيمة إجمالي الأقساط نحو 130.8 مليار جنيه مقارنة بـ 106.7 مليار جنيه بنهاية عام 2024، بمعدل زيادة بلغ 22.5%. كما بلغت قيمة التعويضات المسددة من شركات التأمين 64.4 مليار جنيه في نهاية عام 2025 مقارنة بـ 46.6 مليار جنيه بنهاية عام 2024، بمعدل زيادة 38.2%.

أما عدد صناديق التامين الخاصة فقد بلغ بنهاية العام الماضي 2025 حوالي 671 صندوقًا تخدم 5 ملايين عضو، بقيمة تقديرية للاستثمارات تتجاوز 201 مليار جنيه بالمقارنة بـ 168 مليار بنهاية عام 2024، أي بمعدل نمو 20%. بينما وصل عدد صناديق التأمين الحكومية إلى 6 صناديق تخدم 30 مليون عضو بإجمالي قيمة استثمارات نحو 2.1 مليار جنيه مقارنة بـ 1.5 مليار جنيه بنهاية عام 2024.

 

نمو ملحوظ في قطاع التمويل غير المصرفي

شهد قطاع التمويل غير المصرفي تطورًا ملحوظًا مدفوعًا بالتطورات التشريعية الأخيرة المنظمة لمختلف أنشطة التمويل والقرارات التنظيمية للهيئة التي استحدثت ضوابط لمزاولة تلك الأنشطة باستخدام التكنولوجيا المالية، وألزمت الشركات المرخص لها بتوفير تغطيات تأمينية مختلفة، وحددت الشروط والقواعد الحاكمة لممارستها، ومعايير الملاءة المالية المطلوبة وقواعد الرقابة والإشراف، كما تضمنت تنظيم الضمانات المقدمة من العملاء، فضلًا عن استحداث آليات تشاركية مع الاتحادات المعنية لمكافحة الاحتيال والتسييل النقدي وغيرها من الممارسات الضارة والمخالفات.

وأوضحت الإحصائيات أنه بنهاية عام 2025 بلغ عدد الرخص الممنوحة لشركات التمويل العقاري 25 رخصة بإجمالي قيم تمويلات حوالي 42.7 مليار جنيه ممنوحة لنحو 115 ألف عميل، مقارنة بـ 25.5 مليار جنيه بنهاية عام 2024، بمعدل زيادة 67.5%.

بينما ارتفع عدد رخص التأجير التمويلي إلى 44 رخصة وبلغت قيمة العقود 179.2 مليار جنيه مقارنة بـ 118.8 مليار جنيه بنهاية العام السابق، أي بمعدل ارتفاع 50.8%.

فيما بلغ عدد رخص شركات التمويل الاستهلاكي 48 رخصة، واستفاد من التمويل أكثر من 10.8 مليون عميل بقيم تمويل تجاوزت 96.3 مليار جنيه، مقارنة بـ 61.3 مليار جنيه تمويل استهلاكي بنهاية عام 2024، محققًا معدل نمو 57%.

أما قطاع التمويل متناهي الصغر فيضم 23 شركة و494 جمعية، وشركة تأجير تمويلي متناهي الصغر، فضلًا عن 11 شركة، وجمعية واحدة ومؤسسة أهلية واحدة للمشروعات المتوسطة والصغيرة. وسجلت قيمة إجمالي التمويلات الممنوحة للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر 106.9 مليار جنيه بنهاية عام 2025، مقارنة بنحو 95.8 مليار جنيه في العام السابق، بمعدل زيادة بلغ 24%. بينما تراجع عدد المستفيدين من 3.7 مليون بنهاية عام 2024 إلى 3.6 مليون بنهاية العام الماضي.

وتجدر الإشارة إلى تسجيل تلك المؤشرات على الرغم من إيقاف التراخيص الجديدة للتمويل الاستهلاكي والتمويل متناهي الصغر.

وبلغت قيمة الإشهارات على الأصول المنقولة 4.3 تريليون جنيه في نهاية عام 2025 بواقع 248 ألف إشهار، بزيادة 39.7% عن نهاية العام السابق.

وعلى صعيد نشاط التخصيم أظهرت الإحصائيات أن بنهاية العام الماضي بلغ عدد الرخص 41، وارتفع عدد عملاء النشاط (الشركات المُحيلة) بنسبة تقارب 30% عن عام 2024، ووصل إجمالي قيمة الأوراق المخصمة إلى 132.2 مليار جنيه مقارنة بـ 74.6 مليار جنيه في عام 2024، محققة معدل نمو 77.3%.

وشدد الدكتور إسلام عزام على أهمية دعم الهيئة لأنشطة التمويل غير المصرفي من خلال نشاط التأمين، عبر توفير مظلة حماية متكاملة للمتعاملين بالأنشطة المالية غير المصرفية، من خلال إتاحة وثائق تأمين تتناسب مع الطبيعة المختلفة لكل نشاط وفئات المتعاملين به، إلى جانب تفعيل دور صناديق حماية المتعاملين بما يعزز من كفاءة إدارة المخاطر المرتبطة بممارسة تلك الأنشطة.

كما تواصل الهيئة جهودها في رفع مستويات الوعي المالي والتوعوي لأطراف السوق والمتعاملين، من خلال التعريف بمزايا ومخاطر التعامل في الأنشطة المالية غير المصرفية، وعقد الحوارات المجتمعية مع مختلف الأطراف لتعزيز الشفافية والثقة واستقرار الأسواق، وتبادل الخبرات لمواجهة الممارسات الضارة وإزالة العوائق التي تطرأ أمام القطاعات المختلفة.

ينشر “سفن” أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم الخميس 14-5-2026.

 

إيقاف تداول 3 أسهم

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 3 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الخميس، وهم: كرستمارك للمقاولات والتطوير العقاري، والمصرية للمنتجعات السياحية، وفرتيكا للصناعة والتجارة.

 

البورصة تخسر 10 مليارات جنيه

تباين أداء مؤشرات البورصة المصرية،خلال تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، إذ تراجع المؤشر الرئيسي للجلسة الرابعة على التوالي، بضغوط هبوط أسهم قيادية، فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، ومالت تعاملات المصريين للشراء فيما مالت تعاملات العرب والأجانب للبيع، وخسر رأس المال السوقي 10 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 3.806 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم2.6 مليار ورقة مالية بقيمة 12.4 مليار جنيه، عبر تنفيذ 244.4 ألف عملية لعدد 219 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 87.43% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 8.64%، والعرب على 3.93%، واستحوذت المؤسسات على 22.25% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 77.74%. ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 275.1 مليون جنيه، 4.2 مليون جنيه، 248.8 مليون جنيه، على الترتيب، فيما مالت تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 55.9 مليون جنيه، 47 مليون جنيه، 425.2 مليون جنيه، على الترتيب.

تراجع مؤشر “إيجي إكس 30” بنسبة 0.49% ليغلق عند مستوى 53154 نقطة، وهبط مؤشر “إيجى إكس 30 محدد الأوزان” بنسبة 0.25% ليغلق عند مستوى 65499 نقطة، وانخفض مؤشر “إيجي إكس 30 للعائد الكلى” بنسبة 0.49% ليغلق عند مستوى 24683 نقطة، وزاد مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية “EGX35-LV” بنسبة 0.01% ليغلق عند مستوى 6021 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة “إيجي إكس 70 متساوي الأوزان” بنسبة 0.12% ليغلق عند مستوى 15087 نقطة، وصعد مؤشر “إيجى إكس 100 متساوى الأوزان” بنسبة 0.23% ليغلق عند مستوى 20990 نقطة، وهبط مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.39% ليغلق عند مستوى 5853 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 0.78% ليغلق عند مستوى 25174 نقطة، وانخفض مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.05% ليغلق عند مستوى 2459 نقطة.

وصعدت أسهم 92 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 109 شركات، ولم تتغير مستويات 19 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

– كرستمارك للمقاولات والتطوير العقاري بسعر إغلاق 1.108 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 15.42%.

– القلعة للاستثمارات المالية بسعر إغلاق 5.220 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.89%.

– الألومنيوم العربية بسعر إغلاق 25.500 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.44%.

– مطاحن ومخابز شمال القاهرة بسعر إغلاق 141.500 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 7.67%.

– المصرية للمنتجعات السياحية بسعر إغلاق 14.590 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 7.60%.

وضمت الأسهم المتراجعة:

– مصر للأسواق الحرة بسعر إغلاق 45.590 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5%.

– الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة بسعر إغلاق 45.780 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.59%.

– النيل للأدوية والصناعات الكيماوية-النيل بسعر إغلاق 168.400 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.83%.

– الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو) بسعر إغلاق 106 جنيهات بنسبة تراجع بلغت 3.64%.

– التعمير والاستشارات الهندسية بسعر إغلاق 89.060 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.56%.

 

سجل  سعر الذهباليوم الخميس 14-5-2026، عيار 21 مبلغ 6960 جنيهًا، وسجل عيار 24 مبلغ 7954 جنيهًا للجرام وسجل الجنيه الذهب55680 جنيهًا.

 

وإليكم آخر أسعار الذهب اليوم في مصر طبقا لأخر تحديث وهي كالاتي:

سعر الذهب عيار 21: 6960جنيهًا

سعر الذهب عيار 18: 5965جنيهًا

سعر الذهب عيار 24 اليوم:7954 جنيهًا للجرام

سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر:55680 ألف جنيها.

 

ويعد الذهب عيار 21 الأكثر تداولا في مصر، ما يجعله المؤشر الأبرز لتحركات السوق،يعكس توازن العرض والطلب إلى جانب تأثيرات الأسعار العالمية وسعر الدولار مقابل الجنيه.

وتشير توقعات  العام الجارى 2026 إلى ارتفاع أسعار الذهب ل 6000 دولار للأوقية نتيجة التوترات الجيوسياسية والحرب التجارية إلى جانب استمرار خفض أسعار الفائدة عالمياً.

يذكر أن الأسعار المنشورة فى التقرير قابلة للتغير على مدار الساعة وأيضا يضاف إليها رسوم مصنعية وضريبة ودمغة، وذلك بالإضافة إلى تطورات السعر الفوري للذهب عالمياً.