ذكرت وكالة رويترز، أن الحرس الثوري يشترط على السفن دفع رشاوى مقابل العبور بمضيق هرمز.
وأضافت الوكالة، أن بعض السفن دفعت ما يزيد على 150 ألف دولار لإيران للعبور بالمضيق.
يأتي ذلك بعد تهديد إيران بإلزام السفن المارة عبر مضيق هرمز، بدفع رسوم مرور، بينما تعارض الولايات المتحدة ودول أوروبية هذا التوجه.
طالب بيان وزراء مالية مجموعة السبع، بضرورة العمل على إعادة فتح مضيق هرمز.
وأضا البيان، أن حالة عدم اليقين الاقتصادي العالمي قد فاقمت المخاطر التي تهدد النمو والتضخم في ظل الصراع المستمر في الشرق الأوسط، وفق “الشرق”.
وأضاف وزراء المجموعة، أننا نلتزم بمتابعة تأثيرات التصعيد عن كثب على النمو العالمي وظروف السوق المالية.
قالت وزيرة خارجية بريطانيا إيفيت كوبر، إن عشرات الملايين حول العالم مهددون بالمجاعة بسبب اختطاف إيران مضيق هرمز.
وأضافت الوزيرة، إننا نريد إعادة الشحن في مضيق هرمز بلا رسوم أو قيود، وذلك بعد تحذير أطلقته المملكة المتحدة بأن العالم يسير بسرعة نحو أزمة غذاء عالمية بسبب إغلاق المضيق.
وكان وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، قال إن مناقشات مثمرة بشأن إيران وأزمة هرمز في اجتماع مجموعة السبع.
أكدت وكالة مهر الإيرانية، تفعيل الدفاعات الجوية في جزيرة قشم قرب مضيق هرمز.
جاء ذلك بعد تأكيد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وأمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، ورئيس الإمارات محمد بن زايد آل نهيان، طلبوا تأجيل الهجوم العسكري المخطط له على إيران، والذي كان مقرراً غداً، وذلك نظراً للمفاوضات الجادة الجارية حالياً.
كانت إيران أكدت أنها مارست إيران ادارتها على مضيق هرمز، مستندةً إلى سيادتها المطلقة على قاع البحر وماتحته في مياهها الإقليمية وفقًا لاتفاقية قانون البحار لعام 1982، وأكدت أنه يحق لها فرض تراخيص وإشراف ورسوم سيادية على جميع كابلات الألياف الضوئية التي تمر عبر هذا الممر المائي.
أعلنت أعلى هيئة أمنية في إيران عن تشكيل وكالة جديدة لإدارة مضيق هرمز.
ونشر المجلس الأعلى للأمن القومي منشوراً عبر وسائل التواصل الاجتماعي باسم «هيئة مضيق الخليج الفارسي»، مشيراً إلى أن ا«لهيئة ستقدم تحديثات فورية حول العمليات في مضيق هرمز وآخر التطورات».
وذكرت وكالة فارس، أن «إيران مارست إدارتها على مضيق هرمز، مستندةً إلى سيادتها المطلقة على قاع البحر وماتحته في مياهها الإقليمية وفقًا لاتفاقية قانون البحار لعام 1982م».
وأكملت، أن «إيران يحق لها فرض تراخيص وإشراف ورسوم سيادية على جميع كابلات الألياف الضوئية التي تمر عبر هذا الممر المائي، وذلك باعتبار أن الكابلات في قاع مضيق هرمز تمثل العمود الفقري للاقتصاد الرقمي العالمي».