التصنيف: مدارات عالمية

قال الحرس الثوري الإيراني، اليوم الإثنين، إن كابلات الألياف الضوئية للإنترنت التي تمر عبر مضيق هرمز، يمكن أن تُخضع لنظام تصاريح، مع تشديد طهران سيطرتها على الممر المائي.

وجاء في منشور للحرس الثوري على وسائل للتواصل الاجتماعي: “عقب فرض سيطرتها على مضيق هرمز، يمكن لإيران، استنادا إلى سيادتها المطلقة على قاع وباطن البحر في مياهها الإقليمية… أن تعلن إخضاع كل كابلات الألياف الضوئية المارة عبر هذا الممر المائي لنظام تصاريح”.

أفادت وكالة “فارس” الإيرانية في تقرير لها بعنوان: “كنز بقيمة 10 تريليونات دولار في قاع مضيق هرمز”، إن جميع كابلات الألياف الضوئية في قاع المضيق، ستكون تحت السيادة الإيرانية المطلقة.

وذكر التقرير بأنه بعد أن أعادت إيران إدارتها الكاملة على مضيق هرمز تنفيذا لحقوقها السيادية في مياهها الإقليمية، تطرح مسألة قانونية وتقنية جديدة: مدى شرعية فرض إيران سيادتها على كابلات الألياف الضوئية التي تمر عبر قاع هذا الممر الحيوي وتحت سطحه.

وبحسب الوكالة، فإنه وفقا لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982، تتمتع إيران بحقوق سيادة كاملة على قاع البحر وباطنه في مسافة 12 ميلا بحريا من ساحلها، ونظرا إلى أن عرض مضيق هرمز لا يتجاوز 21 ميلا، فإن كامل مياه المضيق وقاعه ومجاله الجوي يقع ضمن المياه الإقليمية لإيران وسلطنة عمان، ولا يوجد في مضيق هرمز سنتمتر واحد من المياه الحرة أو منطقة اقتصادية خاصة.

لذلك، يرى الفريق القانوني في إيران أن الكابلات الثابتة التي تمر في قاع مضيق هرمز لا تدخل في مفهوم “المرور العابر” المخصص للسفن والطائرات، بل تمثل استخداما دائما لقاع البحر يخضع للتصاريح والرقابة الإيرانية.

وبحسب هذا التفسير، يفترض أن كل كيلومتر من كابلات الإنترنت الدولية (Google، Microsoft، Amazon، Meta وغيرها) الممتدة في قاع مضيق هرمز قد يحتاج إلى ترخيص إيراني، ويصبح خاضعا للرقابة الفنية والأمنية ودفع رسوم سيادية، على غرار ما تفعله دول أخرى مع البنية التحتية التكنولوجية العابرة لأراضيها.

كما تشجع مقاربات قانونية إيرانية على النظر في فرض رسوم إضافية مقابل خدمات مثل سلامة الملاحة، وحماية البيئة البحرية، وربط شركات الصيانة الأجنبية بعاملين محليين تحت مظلة سيادتها.

ويشير التحليل الذي نشرته وكالة “فارس” إلى أن إيران، بوصفها الدولة الساحلية التي تدير مضيق هرمز، يمكن أن تعامل الكابلات البحرية كما تتعامل مع أي ملكية تمس سيادتها، وتحول هذه البنية التحتية الرقمية إلى أداة استراتيجية للتفاوض الاقتصادي والدولي، مع تأكيد أن أي مواصلة لعمل هذه الكابلات تتطلب موافقة الحكومة الإيرانية وتوقيع اتفاقات تعاون وصيانة ضمن قواعد تنظيمها.

أعلن الجيش الأمريكي، تحويل مسار 84 سفينة وتعطيل 4 سفن أخرى تنفيذا للحصار البحري على إيران، وفق «الشرق».

وأضافت القيادة المركزية الأمريكية، عبر منصة «إكس»، أن «البحارة الأمريكيون يواصلون تقديم الدعم للعمليات الجوية على متن حاملة الطائرات الأمريكية أبراهام لينكولن (CVN 72)، أثناء إبحارها في بحر العرب».

واستعرض الجيش الأمريكي، مقاتلة شبحية من طراز F-35 خلال تزودها بالوقود أثناء دورية روتينية فوق المياه الإقليمية في الشرق الأوسط.

أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الاثنين، أن لإيران كل الحق في تخصيب اليورانيوم للأغراض السلمية.

وقال “لافروف”، في مؤتمر صحفي: “المبدأ الأساسي هو أن إيران، مثل أي دولة أخرى طرف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، لها الحق الكامل في تخصيب اليورانيوم للأغراض السلمية”.

وتابع: “سندعم أي حل يتم التوافق عليه وقبوله من الأطراف المتفاوضة، من الولايات المتحدة وإيران”.

وقال لافروف: “لم تخضع هذه المنشأة (محطة بوشهر النووية) لأي عقوبات قط. لقد تم استبعادها من اتفاق عام 2015 بشأن البرنامج النووي الإيراني. هذا الأمر لا يهم أحداً سوى روسيا الاتحادية والجمهورية الإسلامية الإيرانية”.

أعلنت أعلى هيئة أمنية في إيران عن تشكيل وكالة جديدة لإدارة مضيق هرمز.

ونشر المجلس الأعلى للأمن القومي منشوراً عبر وسائل التواصل الاجتماعي باسم «هيئة مضيق الخليج الفارسي»، مشيراً إلى أن ا«لهيئة ستقدم تحديثات فورية حول العمليات في مضيق هرمز وآخر التطورات».

وذكرت وكالة فارس، أن «إيران مارست إدارتها على مضيق هرمز، مستندةً إلى سيادتها المطلقة على قاع البحر وماتحته في مياهها الإقليمية وفقًا لاتفاقية قانون البحار لعام 1982م».

وأكملت، أن «إيران يحق لها فرض تراخيص وإشراف ورسوم سيادية على جميع كابلات الألياف الضوئية التي تمر عبر هذا الممر المائي، وذلك باعتبار أن الكابلات في قاع مضيق هرمز تمثل العمود الفقري للاقتصاد الرقمي العالمي».

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن «إيران تتوق إلى التوقيع على اتفاق مع الولايات المتحدة لإنهاء الحرب».

وأوضح «ترامب»، في تصريحات لمجلة «فورشن»، أن «الإيرانيين يصرخون طوال الوقت من آثار الحرب»، منتقدًا في الوقت ذاته المقترحات التي تبعث بها طهران لإنهاء الحرب.

وتابع: يمكنني أن أقول لكم شيئاً واحداً: إنهم يتوقون إلى توقيع اتفاق. لكنهم يبرمون اتفاقاً، ثم يرسلون لك ورقة لا تمت بأي صلة إلى الاتفاق الذي أبرمته معهم. فأقول: هل أنتم مجانين؟.

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، إن الفرق الفنية الإيرانية ونظيرتها في سلطنة عمان عقدت اجتماعاً للتنسيق بشأن ملف مضيق هرمز.

وأضاف “بقائي”، في تصريحات اليوم الاثنين، أن الاتصالات مستمرة بين الجانبين بشأن آلية العبور في المضيق، في ظل استمرار التوترات المرتبطة بحركة الملاحة والطاقة في الممر المائي الحيوي.

وأوضح أن المحادثات الجارية بوساطة باكستانية لا تزال مستمرة، مشيرا إلى أن إيران والولايات المتحدة تبادلتا ملاحظاتهما بشأن أحدث مقترح إيراني.

وأضاف أن مطالب طهران في هذه المفاوضات تشمل الإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة ورفع العقوبات.

وأكد المتحدث أن بلاده لا تكن أي عداوة لأي دولة في المنطقة، بما في ذلك الإمارات.

ولفت إلى أن طهران على تواصل مستمر مع سلطنة عمان وجميع الأطراف المعنية لبحث آلية تنظيم المرور في مضيق هرمز.

دان الأردن، اليوم الاثنين، الاعتداء الذي تعرضت له المملكة العربية السعودية الشقيقة بثلاث مسيرات قادمة من الأجواء العراقية؛ انتهاكا سافرا لسيادة السعودية الشقيقة، وتهديدا لأمنها واستقرارها وسلامة أراضيها، وخرقا صارخا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

وأكدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، في بيان، تضامن الأردن المطلق مع المملكة العربية السعودية الشقيقة ووقوفه معها في كل ما تتخذه من خطوات لحماية سيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها والمقيمين فيها.

أعربت وزارة الخارجية البحرينية، عن إدانة مملكة البحرين واستنكارها الشديدين للهجوم الإرهابي الآثم الذي استهدف أمن واستقرار المملكة العربية السعودية باستخدام ثلاث طائرات مسيّرة قادمة من الأجواء العراقية، معتبرةً ذلك تصعيدًا خطيرًا يهدد الأمن والاستقرار الإقليمي، وانتهاكًا صارخًا لمبادئ حسن الجوار وقواعد القانون الدولي، وخرقًا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم (2817).

وعبّرت الوزارة، في بيان اليوم الاثنين، عن تضامن مملكة البحرين الكامل مع المملكة العربية السعودية الشقيقة، ووقوفها إلى جانبها في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على سيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها، انطلاقًا من الروابط الأخوية التاريخية الراسخة التي تجمع قيادتي وشعبي البلدين الشقيقين، مشيدةً بكفاءة الدفاعات الجوية السعودية ويقظتها في اعتراض وتدمير الطائرات المسيّرة.

وأكدت موقف مملكة البحرين بشأن ضرورة قيام جمهورية العراق باتخاذ الإجراءات الفورية والحاسمة لمحاسبة جميع المتورطين في هذه الأعمال الإجرامية والإرهابية، ومنع استخدام أراضيها أو أجوائها في تنفيذ أي أعمال عدائية تستهدف أمن واستقرار دول المنطقة وشعوبها المسالمة.

وجددت الدعوة إلى تعزيز التعاون الإقليمي والدولي بما يسهم في حماية المدنيين والمنشآت الحيوية، وترسيخ السلم والأمن الإقليمي والدولي.

أدان الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، جاسم البديوي، بأشد العبارات الهجوم العدائي الذي استهدف المملكة العربية السعودية عبر طائرات مسيرة انطلقت من الأجواء العراقية.

وأكد “البديوي” في بيان اليوم الاثنين، أن هذا الاعتداء يمثل “انتهاكاً صارخاً للأمن والاستقرار في المنطقة، ويعكس استمرار النهج التصعيدي الذي من شأنه تقويض الأمن، وتهديد سلامة المنشآت الحيوية والبنية التحتية وأمن المنطقة”.

وشدد على أن “أمن المملكة العربية السعودية جزء لا يتجزأ من أمن دول المجلس، مؤكداً وقوف دول المجلس صفاً واحداً مع المملكة في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها، وصون سيادتها وسلامة أراضيها”.

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي تنفيذ سلسلة غارات على أكثر من 30 بنية تحتية تابعة لـ«حزب الله» في جنوب لبنان، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، بحسب ما ذكرته المتحدثة باسم جيش الاحتلال للإعلام العربي إيلا واوية.

وقال جيش الاحتلال إن الهجمات استهدفت مستودعًا لوسائل قتالية، ومواقع رصد، ومبانٍ قال إن عناصر من «حزب الله» استخدموها لتنفيذ مخططات ضد قوات الاحتلال ومواطني دولة الاحتلال.

وأضاف أن الغارات الدقيقة أسفرت أيضًا عن مقتل عدد من عناصر «حزب الله»، مؤكدًا استمرار عملياته في جنوب لبنان بزعم إزالة التهديدات عن قواته ومواطني دولة الاحتلال.